تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

أعلنت الحكومة التّونسية، رفع أسعار المحروقات، للمرة الثانية خلال شهرٍ، بعد زيادة سابقة خلال فبراير/شباط الجاري، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك، الإثنين، في بيان مشترك لوزارة الصّناعة والمناجم والطّاقة، ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات، طالعته الأناضول.

وقال بيان الوزارتين، إن "تعديل أسعار عدد من المواد البترولية سيبدأ العمل به بداية من منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء ضمن البرنامج المعتمد بميزانية الدولة للسنة الحالية 2022".

وأقرت الحكومة خلال شهر فبراير "رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطّاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل".

وبناء على القرار الجديد، سيرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 65 مليمًا إلى 2.220 دينار (0.76 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليمًا إلى 1.915 دينار (0.66 دولار).

كما سيرتفع سعر الغازولين العادي 50 مليمًا إلى 1.705 دينار(0.59 دولار)، والبنزين الخالي من الرصاص 110مليم إلى 2.360 دينار (0.81 دولار)، والغازولين دون كبريت 100 مليم إلى 2.100 دينار (0.72 دولار)، للتر الواحد، بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى أن "الزيادات لن تشمل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي"، وفق ذات المصدر.

وفي 18 فبراير قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، إن "الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة كخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي".

ومطلع فبراير/ شباط الحالي، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، رفع أسعار المحروقات المباعة في السّوق المحلية بنسبة 3 بالمئة، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.

وتواجه تونس أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد "تدابير استثنائية" استهلها بتعليق عمل البرلمان.