تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أصدر القضاء العسكري التونسي، السبت، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية، وفق ما ذكر أحد نوابها.

وقال الحبيب بن سيدهم، النائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا من أصل 217) في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، إن "القضاء العسكري أصدر إذنا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يعرف بقضية المطار".

وتساءل بن سيدهم: "أين الفاسدين؟ أين المجرمين الحقيقيين؟ أين المعطلين والمتآمرين الحقيقيين على أمن الدولة؟" من دون توضيح.

من جانبه، ذكر المحامي حسني الباجي المقرب من الكتلة، أن "قاضي التحقيق العسكري أصدر اليوم بطاقات جلب (أوامر توقيف) بحق 4 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة".

وأوضح في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن "النواب الأربعة هم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد".

وحتى الساعة (14:40 ت.غ) لم تعلق السلطات على توقيف النواب الأربعة.

وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة نواب "الائتلاف" الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "أس 17" الأمنية.

وملحوظة "أس 17" هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ النيابة العامة "تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة، فأذنت للضابطة العدلية بفتح تحقيق بخصوص كل متضرر يتقدم بالإبلاغ عن ذلك".

وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الجاري بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحا للمسار".