إسطنبول / الأناضول

بدأ قطب مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، الثلاثاء، التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الغنوشي "حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه واستنطاقه فيما يعرف بقضية جمعية نماء بعد أن تم توجيه استدعاء له في الغرض كما تواجد بالمكان عدد من المحامين".

وأمام المحكمة تجمع العشرات من مناصري حركة النهضة وعدد من قياداتها للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه.

وقال القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري، إن الغنوشي "لا علاقة له بهذه الجمعية لا من قريب ولا من بعيد" مشيرا إلى أن اسمه "تم ذكره بشكل عرضي ولا يوجد أي موجب لإيقافه".

وأضاف البحيري، في تصريحات للصحفيين أما القطب القضائي: "إذا تم إيقافه (الغنوشي) اليوم فلكل حادث حديث".

وفي 6 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة للغنوشي، و9 أشخاص آخرين.

وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأول محكمة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية" بتونس العاصمة.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، وآخرين.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.