تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة في البلاد، ردود فعل متباينة لدى أحزاب وسياسيين ومنظمات تونسية، فمنهم من أشاد بالقرار، فيما اعتبره آخرون "خارجا عن الشرعية الدستورية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد كلف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.

وتتولى بودن المهمة مع "تدابير استثنائية" أعلنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، وعدتها غالبية الأحزاب "انقلابا على الدستور" و"محاولة لإرساء نظام دكتاتوري"، بينما أيدتها أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار" وسط أزمات سياسية واقتصادية.

وشملت تلك التدابير إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى ترؤس النيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

** ثقة البرلمان

وتعليقا على تعيين بودن، قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد) يمينة الزغلامي: "واضح أن للحكومة (الجديدة) تركيبة وبرنامجا لابد أن تعرض على البرلمان تطبيقا للدستور غير ذلك فهو مخالف لأحكام الدستور والشرعية الدستورية".

وأضافت الزغلامي، في تدوينة نشرها عبر صفحتها على "فيسبوك": "كنت أتمنى أن يكون خيار امرأة على رأس الحكومة في إطار الشرعية مع احترامي للسيدة نجلاء بودن".

بدوره، رحب أمين عام حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) غازي الشواشي بتعيين بودن كأول امرأة تكلف برئاسة حكومة تونسية مع كامل الصلاحيات الدستورية".

وقال الشواشي، في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه ينتظر "تراجع رئيس الدولة عن الأمر الرئاسي الخارق للدستور عدد 117 (صدر الأسبوع الماضي)".

فيما، أعرب أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس (28 مقعدا) عن أمله في أن "تنال السيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها، كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور حتى تصبح حكومتها شرعية".

وتابع الخليفي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "أتمنى لها (بودن) كل النجاح والتوفيق في مهامها كأول امرأة مكلفة برئاسة الحكومة في تاريخ تونس"، مؤكدا أن "الدستور هو الفيصل".

من جهته، أعرب النائب المستقل الصحبي سمارة، عن أمله في أن تنال حكومة نجلاء بودن موافقة البرلمان.

وقال سمارة، في حديث له عبر إذاعة "راديو ماد" (خاصة): "هذه الحكومة لا يمكن أن تكون شرعية دون المصادقة عليها من طرف أغلبية نواب البرلمان".

في السياق ذاته، اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ "تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة لأوّل مرّة في تاريخ تونس قرار يستوجب الإشادة".

وخاطب ديلو، بودن قائلا: "استناد تعيينك للأمر 117 يجعل منه مخالفا للدّستور، ومن حكومتك حكومة غير شرعيّة، ورغم كلّ ذلك أرجو لك النّجاح في خدمة التّونسيّين".

**إشادة بالتعيين

في المقابل، اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (مستقل) راضية الجربي، أن "تعيين نجلاء بودن كأول امرأة على رأس الحكومة، تتويج لنضالات التونسيات على مدى عقود من أجل المواطنة الكاملة والمساواة والوصول إلى مواقع القرار والمشاركة في إدارة الشأن العام".

وأكدت الجريبي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "رئيس الدولة قيس سعيد كرس بهذا التعيين ما طمأن به الاتحاد الوطني للمرأة في مستوى احترامه لحقوق النساء".

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة) نائلة الزغلامي في تصريح لـ"موزاييك" إن "تكليف رئيس الجمهورية امرأة بتشكيل الحكومة المقبلة هو مطلب طالبت به المنظمة منذ أول لقاء جمعها بالرئيس فضلا عن مطالبتهم بحكومة مناصفة".

واعتبرت الزغلامي أن "الأهم من تكليف نجلاء بودن كأول امرأة في تاريخ تونس بتشكيل الحكومة هو البرنامج والصلاحيات والتركيبة".

ويأتي اختيار "بودن" للمنصب في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها تونس، والتي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.