تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أكدت الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسة التونسية العياشي زمال، المتواجد في السجن، ثقتها في مواصلته خوض سباق الانتخابات الرئاسية رغم "كل التضييقات".

جاء ذلك وفق رمزي الجبابلي، مدير الحملة الانتخابية لزمال، خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، وسط العاصمة تونس.

والأربعاء، قضت محكمة بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة.

وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين تونسيين.

وقال الجبابلي، إن "أعضاء الحملة الانتخابية لن ينسحبوا من السباق الرئاسي دعما لمرشحهم العياشي زمال".

واعتبر أن زمال، "سجين سياسي يتعرض للتنكيل بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية مع تعرضه لضغوط من أجل دفعه نحو الانسحاب من السباق الانتخابي".

وأكد أن "المؤسسات الاقتصادية الداعمة لزمال في جهة الشمال الغربي للبلاد تعاني بدورها من حصار رهيب (لم يوضحه)".

وتابع الجبابلي: "رغم كل ما يحدث.. لدينا الثقة في مرشحنا بأنه لن ينسحب من السباق الرئاسي".

لكنه استدرك قائلا: "إدارة الحملة ستتواصل معه (زمال) في السجن، الاثنين القادم، من أجل الاطلاع على قراره بمواصلة حملته الانتخابية أم أنه سينسحب من السباق نظرا للمضايقات".

وفي سياق ذي صلة، وصف الجبابلي، مصادقة البرلمان، مساء الجمعة، على مقترح القانون المنقّح لبعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، بـ"المهزلة والسابقة التاريخية الخطيرة في تاريخ البلاد".

والجمعة، صادق البرلمان بأغلبية نوابه، على تعديل في قانون الانتخابات يسحب سلطة المحكمة الإدارية على الاستحقاقات الانتخابية لصالح محكمة الاستئناف.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر القضاء حكما ابتدائيا بالسجن سنة و8 أشهر بحق زمال، بتهمة تزوير التزكيات.

يشار أن المحامي عبد الستار المسعودي، أعلن في 11 سبتمبر الجاري، أن النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية أصدرت 5 مذكرات إيداع بالسجن ضد موكله المترشح زمال، بتهمة "تزوير تزكيات".

وقبل ذلك أعلنت الحملة الانتخابية لزمال أن النيابة أمرت، في 6 سبتمبر لجاري، بسجنه في انتظار محاكمته بالتهمة المذكورة.

وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".

وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر.