تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

دعت ثلاثة أحزاب تونسية، الإثنين، الطبقة السياسية إلى الحفاظ على مكتسبات ثورة 2011، وحث أحدها الرئيس قيس سعيّد على "وضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ".

جاء ذلك في بيانات منفصلة لأحزاب "تحيا تونس" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس"، غداة إعلان سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وذلك لمدة 30 يوما.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيّد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أعربت أحزاب أخرى عن تأييدها لها.

ودعت حركة "مشروع تونس" (3 نواب من 217)، في بيان الإثنين، سعيّد إلى "توضيح برنامج عمله خلال أجل الثلاثين يوما الذي منحه لنفسه، وذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ".

واقترحت أن ينتهي هذا المؤتمر بـ"بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها".

وجاءت قرارات سعيّد إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

فيما حثت حركة "تحيا تونس" (10 نواب)، في بيان، الطبقة السياسية على "تحمل مسؤوليتها التاريخية وتقديم التنازلات الكفيلة بخفض مستوى الاحتقان في البلاد وإعادة بناء جسور الثقة مع الشعب للانطلاق في عملية الإنقاذ الشامل، الصحي والاقتصادي والاجتماعي".

وشددت على أن "تونس لا تتحمل المزيد من الصراعات العقيمة وبحاجة لجهود جميع أبنائها لإنقاذ الصرح الجمهوري".

وأضافت أنه "من حق الشعب التونسي التمتع بحياة سياسية نزيهة ومتطورة وعصرية، فلا مجال لمحاولات النكوس والارتداد عن المكسب الديمقراطي من أي جهة كانت".

ودعت حركة "آفاق تونس" (نائبان)، في بيان، "رئاسة الجمهورية وكل القوى السياسيّة والمجتمع المدني إلى التجنّد للحفاظ على مكتسبات الثورة".

كما دعت إلى "الانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين".

وشددت على ضرورة أن "تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها سعيد ضمانات للداخل والخارج أنها تعمل وفق الدستور (...) وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي".

وحثت على "ضرورة تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الأهلي".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.