تونس / عادل الثابتي/ الاناضول

أعلنت حركة "النهضة"، فجر الثلاثاء، أن قوات أمنية تخلي مقرها المركزي بالعاصمة تونس، من أجل التفتيش، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة لرياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة، نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الشعيبي: "في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئيا لبعض الأيام من أجل التفتيش".

ومساء الإثنين أعلنت الحركة "قيام فرقة أمنية بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ونددت النهضة في بيان لها "بهذا التطور الخطير جدا" ، مطالبة "بإطلاق الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

ودعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الاثنين، إثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لم تذكر اسمه أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وذكر المسؤول بالوزارة أن الغنوشي "سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.

وينفي سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.