تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

شارك عشرات من عائلات "معتقلين سياسيين"، الخميس، بمسيرة في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم.

ونظمت المسيرة بدعوة من "رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية.

وتحتفل تونس الخميس، بالذكرى 67 لإعلان الجمهورية في 25 يوليو/تموز 1957 حينما أعلن المجلس الوطني التأسيسي قيام الجمهورية على أنقاض النظام الملكي بعد حصول البلاد على استقلالها.

وانطلقت المسيرة من ساحة "مية الجريبي" أمام مقر الحزب الجمهوري، وجاب خلالها المشاركون شارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة تونس.

وطالب المحتجون بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، مؤكدين "تمسكهم بالتحرك في الشارع إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".

وردد المحتجون شعارات تنادي بالإفراج عن ذويهم وأخرى برفع اليد عن السلطة القضائية من قبيل: "سيب (أطلق سراح) الموقوفين" و"شادين شادين (متمسكين) في سراح المعتقلين"، و"حريات لا قضاء التعليمات".

كما حمل بعض المتظاهرين "سلاسل حديدية في أيديهم" وذلك في إشارة إلى استمرار اعتقال ذويهم.

ومنذ فبراير/ شباط 2023 أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.