تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

وصفت 4 أحزاب معارضة في تونس، الخميس، حملة الاعتقالات الراهنة بـ"القمعية"، داعيةً إلى "الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين.

وفي 11 فبراير/ شباط الجاري، بدأت السلطات حملة اعتقالات شملت سياسيين ونشطين وإعلاميين وقضاة ورجال أعمال.

ونددت بتلك الاعتقالات أحزاب "العمال" و"القطب" (يسار) و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" (اجتماعي)، بحسب بيان مشترك.

وواصفةً الاعتقالات بـ"القمعية"، أعربت الأحزاب عن تضامنها مع كل المستهدفين في "حملة الإيقافات".

ودعت السلطات إلى "الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين "بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب"، وفق البيان.

وشددت على "تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه ويمارس فيها بنفسه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية وبلا وصاية شعبوية ولا إقحام لشوكة أجهزة الدولة في الصراع السياسي".

وفي 14 فبراير/ شباط الجاري، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

بينما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".