الخرطوم / الأناضول

أعلن المؤتمر الشعبي السوداني المعارض عن رفضه لطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مجلس الأمن الدولي إنشاء بعثة سياسية للسودان تحت الفصل السادس.

وقال المؤتمر الشعبي -الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي – في بيان صحفي الإثنين: "نرفض رفضا باتا وندين أي تدخل أممي أو محاولة لتقويض السيادة الوطنية، ونطالب رئيس الوزراء بسحب خطابه فورا والإعتذار للشعب السوداني".

وأضاف: "في هذا الوقت الذي تعجز فيه الحكومة الإنتقالية عن توفير القليل مما يسد الرمق، إذا برئيس وزرائها يخاطب الأمم المتحدة من أجل الحصول على ولاية أجنبية تتولى إدارة البلاد وكافة إختصاصات الحكومات الوطنية على كامل التراب السوداني، أمنا ودستورا وعدالة وتنمية وسلاما".

وتابع البيان: "الخطاب خطوة كارثية تقنن للتدخل الخارجي وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية ليس فقط خلال الفترة الإنتقالية وإنما تمتد لعشر سنوات، دون ذكر للإنتخابات والتفويض الشعبي".

وأشار إلى أن الخطاب يدعو للتعويل الكامل علي الخارج بعيدا عن السيادة الوطنية وإرادة الشعب السوداني.

وزاد المؤتمر الشعبي: "الحكومة الإنتقالية لا تملك تفويضا من الشعب، لتمنحه من بعد ذلك لمن تشاء، فهي حكومة انتقالية محدودة الصلاحية والأجل".

وقال إن "العجز البائن " للحكومة الإنتقالية أساسه هروبها من التوافق السياسي الداخلي والسعي للإستقواء بالخارج.

وأكد البيان، على موقفه الثابت من ضرورة التحول الديمقراطي والإنتقال لحكم الشعب عبر اختيار ممثليه في إنتخابات حرة نزيهة.

ودعا الحكومة للإعتراف بفشلها الذريع في معالجة قضايا المرحلة الإنتقالية، واستقالتها، ومن ثم الدعوة لإنتخابات يقول فيها الشعب كلمته.

والأحد، طلبت الحكومة الانتقالية بالسودان، من مجلس الأمن الدولي، تفويضا لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام.

وأوضح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أن "السودان يطلب من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن".

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.