تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

تقدم حزب التيار الديمقراطي التونسي ( يسار وسط)، الخميس، بدعوى قضائية، ضد المرشح الرئاسي نبيل القروي، يتهمه فيها بـ"التعاقد" مع شركة دعاية كندية يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، وهو ما نفاه حزب "القروي".

وجاء الاتهام في بيان لحزب "التيار الديمقراطي"، نشره على موقعه الإلكتروني، واطلعت عليه الأناضول.

وتزامنت الدعوى مع تداول وثائق لم يتضح صحتها، على مواقع التواصل، تزعم توقيع القروي (وصيف الجولة الثانية المرتقبة من السباق الرئاسي والقابع بالسجن حاليا) عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة مقرّها كندا، بهدف ترتيب لقاءين له مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال "التيار الديمقراطي" في بيانه إن وزارة العدل الأمريكية نشرت على موقعها، الأربعاء، نسخة من العقد المبرم بين القروي وشركة "ديكنس وماديزون" الكنديّة، وهو ما لم يتسن للأناضول التأكد من صحته.

وأوضح أن الشركة يديرها "آري بن ميناش" وهو ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي وتاجر سلاح دولي ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق لشؤون المخابرات.

وبحسب البيان، كشفت الوثيقة أن القروي طلب من الشركة المذكورة "تنسيق لقاء له مع الرئيسين الأمريكي ترامب، والروسي بوتين، من أجل دعمه في الانتخابات الرئاسية التي تجري حيثياتها هذه الأيام".

من جانبه، نفى حزب "قلب تونس" بزعامة القروي، في بيان له، صحة تلك الاتهامات، معتبرا أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

وأكد الحزب أنه "لا أساس لصحة هذه الوثيقة، وهي مجرد عملية 'فوتوشوب' تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي"، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، فى تصريحات إعلامية الخميس، إنه تم إعلام الهيئة بالوثائق المنشورة، وأنها ستتثبت من هذه الوثائق ومما ورد فيها من معطيات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، أوقف السلطات التونسية القروي على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة محلية تتهمه فيها بـ "الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وتجري تونس الأحد المقبل، انتخاباتها البرلمانية، تليها الجولة الثانية للرئاسية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.