بغداد / عامر الحساني / الأناضول

كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، عن توثيقها 121 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف بحق نشطاء الحراك الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقال عضو المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) فاضل الغراوي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال، و72 حالة ومحاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين، منذ اليوم الأول للتظاهرات".

وأضاف أنها وثقت أيضا "50 حالة اعتداء على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع، ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية، وتكسير المعدات، ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

واعتبر الغراوي أن "محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين، تعتبر انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة والأمان، وتقييدا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ودعا الحكومة والقوات الأمنية، إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم، وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه، وتقديمهم للعدالة".

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب، في أماكن سرية منذ اندلاعها.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر حتى الآن، في وقت يتهم ناشطون، مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية، وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر على رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ومحاسبتها، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء خلافات عميقة بشأن المرشح.