غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأحد، أن استهداف إسرائيل لمدرسة "التابعين" في مدينة غزة أدى إلى فقدان 3 أسر، يُعتقد أن أفرادها "تبخروا" جراء شدة انفجار القنابل الكبيرة.

والسبت، أعلن المكتب، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين"، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة، بينما نفت الأخيرتين بشدة صحة الادعاءات.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان: "الاستهداف الإسرائيلي تسبب في فقدان 3 أسر بالكامل لم يتم العثور على جثامينها حتى الآن".

وأضاف: "يبدو أن أفراد هذه الأسر الثلاثة تبخرت جثامينهم بشكل كامل بسبب شدة انفجار القنابل الكبيرة والمحرمة دولياً التي ألقاها جيش الاحتلال على النازحين في المدرسة، وهو ما يرشّح بارتفاع أعداد الشهداء عن 108".

وبشأن مزاعم إسرائيل بوجود مسلحين داخل المدرسة، أكد المكتب الإعلامي أنها "رواية كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "الذين كانوا يتواجدون داخل المدرسة مدنيون وأطفال ونساء، وجيش الاحتلال فشل تماماً في إثبات صحة روايته الكاذبة والمفبركة".

المكتب الإعلامي، أشار إلى أن "الاحتلال نشر بيانات مغلوطة وروايات ومناصب وهمية وملفقة حول المذبحة، وأن الأسماء التي نشرها منها من استشهد في أماكن أخرى، ومنهم من استشهد في تواريخ أخرى".

وأوضح أن الذين قتلوا في المجزرة شخصيات مدنية ونازحة، بينهم مجموعة من أساتذة الجامعات، ومنهم موظفون حكوميون مدنيون، وجميعهم ليس لهم أي "ارتباط عسكري ولا يوجد بينهم مسلحون كما زعم الاحتلال".

ودعا المكتب الإعلامي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة قطاع غزة وزيارة مراكز الإيواء والنزوح وخاصة المدارس، والتأكد من الحقائق الميدانية الدامغة التي تسحق رواية وأكاذيب الاحتلال".

وحمّل إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه المذابح المستمرة ضد المدنيين والتي تحصد أرواح الأطفال والنساء والنازحين".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.