حكومة لبنان تعيّن أربعة نواب لحاكم المصرف المركزي
أجرت تعيينات إدارية ومالية شملت أيضا مفوضا للحكومة لدى المصرف وهيئة الأسواق المالية ولجنة الرقابة على المصارف
Lebanon
ريا شرتوني/ الأناضول
صادق مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، على جملة من التعيينات المالية والادارية، بضمنها اربعة نواب لحاكم مصرف لبنان.
فقد عيّن كلّ من وسيم منصوري (شيعي)، وسليم شاهين (سني)، وبشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (أرمن كاثوليك)، نوابا لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي ينتمي للطائفة المارونية.
وجاءت مصادقة الحكومة على تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان في جلسة عقدتها في القصر الرئاسي، وتم خلالها أيضا تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، وعضوية كل من: كامل وزني، وجوزف حداد، ومروان مخايل، وعادل دريق.
وعين المجلس كريستال واكيم مفوّضا للحكومة لدى المصرف وعُيّن واجب علي قانصو، وفؤاد شقير، ووليد قادري، أعضاء في هيئة الأسواق المالية، بالإضافة إلى شادي حنا عضوا أصيلا في هيئة التحقيق الخاصّة.
ومن مسؤوليات مصرف لبنان إصدار العملة المحلية والمحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وتنظيم عمليات نقل الأموال والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومراقبته وتحديد قوانينه، ويدار من قبل الحاكم الذي يساعده أربعة نواب محافظين.
وينص القانون اللبناني على ان تعيين نواب الحاكم بموجب مرسوم من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالتشاور مع الحاكم وبناء على اقتراح من وزير المالية، ومهمتهم المساعدة في إدارة المصرف، وتنفيذ المهام المحددة من قبل الحاكم.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ تسببت بإضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية، التي سجلت تراجعات حادة إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
