غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار والرئاسية في 31 يوليو/ تموز والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب 2021".

وقالت الحركة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها "ترحب بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة".

وأكدت، وفق البيان، "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".

وأردفت الحركة "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب".

وشددت على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج".

وتابعت الحركة، أن ذلك "صولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها عباس، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت الحركة، إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح" التي تحكم الضفة الغربية.

وأسفرت وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات عن توافق فلسطيني هذا الشهر، على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها "حماس".