عبدالسلام فايز/ الأناضول

اعتبر الخبير في الشأن السوري أحمد جاسم الحسين، أن الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع عالج قضايا إشكالية في تاريخ الدولة، بينها حقوق الإنسان، ومكانة المرأة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحسين للأناضول، بعد أن وقَّع الشرع، الخميس، مسودة إعلان دستوري تحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.

وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة للرئيس الشرع.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط 2025.

وحددت اللجنة، في نص الإعلان، مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

**الدستور ليس مخابراتيا

وقال الحسين، المحاضر بجامعة دمشق ومستشار سابق في وزارة التعليم العالي بسوريا: "لإزالة اللبس، هناك فرق بين القوانين والدستور، فالأخير لا يتضمن تفاصيل كثيرة، بل يضع الإطار العام والاستراتيجيات التي توضح شكل الحكم وآلية عمل الدولة".

وأوضح أن "الإعلان الدستوري أعدته لجنة مختصة، فهو لم يأت بناء على قرار مخابراتي كما كان سائدا في العهد البائد، بل من خلال مختصين لهم خبرتهم بمجال القضاء والقانون".

ومثالا على ذلك، لفت الحسين وهو عضو مجلس إدارة جامعة لايدن الهولندية لدراسة الإسلام والمجتمع، إلى أن "من قرأ بيان الإعلان الدستوري هو عبد الحميد العواك، قاض سابق وأستاذ جامعي وخبير بالقانون".

وأكد الخبير أن "اللجنة اطلعت على دساتير سابقة في البلاد أثناء مرحلة التحضير، بما في ذلك الدستوران اللذان أعدا في عهد نظام حافظ الأسد وابنه بشار، إلى جانب دساتير 1920 و1936 و1950".

** عالج قضايا إشكالية

وأشار الأكاديمي السوري إلى أن "الإعلان الدستوري عالج قضايا إشكالية وغير واضحة في تاريخ الدولة، بينها مكانة المرأة وحقها في المشاركة بالحياة السياسية والتمثيل".

ولفت إلى أن "الدستور سوف ينظم قوانين البلاد وفقا لمعايير حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة".

وأكد أن الدستور "حاله كحال دساتير أي دولة، ينص على استراتيجيات الدولة، مثل شكل الحكم والقضاء والمفاهيم الرئيسية، واللغة والعلم وأمور أخرى".

الحسين لفت إلى أن "الدستور السوري في حقبة النظام المخلوع ظل حبرا على ورق، وكانت أجهزة المخابرات تصنع دساتير خاصة بها دون أدنى محاسبة، وغير ملتزمة بالنظم والقوانين، وهذا ما ألغاه الإعلان الدستوري الجديد، ما يتماشى مع الحياة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد".

الخبير أضاف أن "ما أعلن عنه اليوم هو إعلان دستوري وليس دستورا، أي أنه مخصص لمرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تمهد لدستور لاحق بصفة دائمة، بمشاركة خبراء دوليين ومحللين وسياسيين ومفكرين".

**إلغاء البيروقراطية

ومن الجوانب اللافتة بالإعلان الدستوري، وفق الحسين، أنه "حاول إلغاء البيروقراطية التي كانت تنظم شكل الحكم، حينما جعل رئيس الجمهورية هو ذاته رئيس مجلس الوزراء، وهذا يولد السرعة باتخاذ القرار".

ولفت الحسين إلى أن الإعلان الدستوري "يسمح باستدعاء الوزراء إلى مجلس الشعب لمناقشته ومساءلته، ويمكن عزله، وهي صلاحيات كانت موجودة نظريا في الدساتير السابقة، لكنها لم تُنفذ فعليا".

الخبير الحسين تابع: "من الجوانب المهمة في الإعلان مسألة تحقيق العدالة، حيث سيتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين، وبإمكان أهالي الضحايا الإدلاء بشهاداتهم في هذا الصدد".

ووفق الخبير، فإن الإعلان الدستوري "أبقى على نظام القضاء الإداري والعام، وهذا مهم جدا، لأن البلاد وفي هذه المرحلة لا تحتمل إلغاء كل قوانين القضاء السابقة، لكن الإعلان الدستوري ألغى محكمة الإرهاب، والمحاكم العسكرية، وأبقى على نظم مهمة لتسيير حياة المواطن السوري".

وخلص إلى أن "الإعلان كان كافيا كي تصبح الصورة واضحة لكل السوريين حول آليات إعداد القرارات، وشكل المرحلة الانتقالية المقبلة".

وينص الإعلان الدستوري على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.

ورأت لجنة الإعلان الدستوري أن حصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية "خيارا مناسبا مبنيا على سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث".

كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.

أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.

وينص كذلك على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، ويؤكد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.

وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وأردف قائلا: "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

وفي 2 مارس/ آذار 2 الجاري كلف الشرع لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وتكمن مهمة الإعلان الدستوري في ضبط الوضع القائم في سوريا ضمن مستند قانوني شرعي، حيث قد يستغرق الوصول إلى الدستور عدة سنوات.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.