تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، موقوفين مؤخرا بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

هذا الاتهام أطلقه سعيد خلال اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب في قصر قرطاج، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على "فيسبوك".

وقال سعيد: "أظهرت الايقافات الأخيرة أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالإثباتات، هم الذين يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار".

وأضاف أن "هناك عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة.. لابد من التصدي لهم بقوة القانون".

"وليعلم هؤلاء المجرمون، الذين باعوا ضمائرهم، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مَن عمل ومازال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وبتخزين السلع"، تابع الرئيس التونسي.

ومنذ فترة، تعاني تونس من شح في سلع بينها الحليب والقهوة والسكر، بموازاة ارتفاع كبيرا في الأسعار والتضخم.

وأدانت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، عبر بيان الثلاثاء، ما قالت إنها حملات توقيف طالت "عددا من السياسيين"، ودعت إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالا"، محذرة من "أخطار الفوضى والعنف".

والإثنين، قال المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي، للأناضول، إن القضاء يلاحق 7 أشخاص بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، معتبرا أن هذا التحرك "يستهدف معارضين لقيس سعيد".

ونقلا عن النيابة، أضاف الشواشي أن "7 أشخاص متعلقة بهم قضية تآمر على أمن الدولة منهم عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) وكمال لطيف (رجل أعمال) وخيام التركي (قيادي سابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)".

كما قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك، للأناضول الإثنين، إن قوات الأمن أوقفت كلا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، بعد أن داهمت وفتشت منزليهما.

وفي أكثر من مناسبة، شدد سعيد على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أجد أزمة سياسية حادة.

ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة "الخلاص الوطني"، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).​​​​​​​