تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أن من ارتكب جرما "يجب أن يحاكم كسائر المواطنين"، معربا عن رفضه لـ"تدخل السياسة في القضاء".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزراء العدل ليلى جفال، والدفاع الوطني عماد مميش، والداخلية توفيق شرف الدين، بثتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "فيسبوك".

تصريحات سعيد صدرت عقب ساعات من إحالة القضاء التونسي، 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وقال الرئيس في تصريحاته "لا مجال للتدخل في القضاء والعدل وأن من ارتكب جرما يحاكم كسائر المواطنين".

وأشار سعيد أن "الكل يعلم في تونس منذ سنوات وعقود، كيف أن السياسة تتدخل في القضاء".

وأضاف: "تم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس (..) يتدخلون (لم يحدد أشخاصا أو أطرافا) في عدد من الأحكام وفي حركة القضاة".

واتهم سعيد تلك الأطراف التي لم يسمها، بـ"التدخل في وضع بعض الأشخاص في مواقع حساسة والتكتم على عدد من الحقائق"، مضيفا أن "أحدهم قال إنه لن يعطي الملفات المتعلقة بالاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام".

وأردف أن "ممارساتهم ترتقي إلى مرتبة الجريمة والجناية".

وتابع سعيد: "نحن هنا لنتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة، والعدل على الجميع مهما كانت مناصبهم سابقا أو علاقاتهم مع أطراف أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي التونسي".

والأربعاء، كان المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية/ مستقلة)، قد أعلن عن رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".

وفي سياق آخر قال سعيد إنه "تم توفير كل الاحتياطات لمن أراد أن يضرب عن الطعام (في إشارة إلى نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري) من أدوية وأطباء وتم اقتراح نقله للمستشفى العسكري للإحاطة به بمعدات لا توجد في مستشفى بنزرت".

وجاءت قضية البحيري الموقوف لدى السلطات، في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.