محمد خبيصة / الأناضول

رفعت سوريا فاتورة أجور ورواتب موظفي القطاع العام والعسكري في البلاد، بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من الشهر المقبل، في وقت تشهد فيه العملة المحلية تراجعا أمام الدولار الأمريكي وزيادة نسب التضخم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، أن رئيس النظام بشار الأسد أصدر، الأحد، مرسوم زيادة الأجور بنسبة 50 بالمئة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين داخل البلاد وخارجها.

وينص القانون على أن الزيادة تشمل كذلك، العمالة في القطاع العام التي تعمل بنظام المياومة والمؤقتون، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي.

وبينما كان سعر الدولار الواحد يصرف مقابل 50 ليرة سورية قبل الحرب عام 2011، فإن العملة الأمريكية تباع اليوم مقابل 3215 ليرة داخل السوق الموازية (السوداء).

وبسبب انهيار أسعار الصرف، سجلت معدلات التضخم زيادات متسارعة تجاوزت 20 بالمئة خلال العام الماضي في بعض المحافظات السورية.

واختبر الاقتصاد السوري سقوطا حرا خلال معظم 2020، وسط انخفاض غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، وفرض المزيد من العقوبات الدولية، والأزمات في بلدان الجوار، وفق تقرير حديث لمنظمة "هيومان رايتس ووتش".