تونس/مروى الساحلي/الأناضول

اعتبر سياسي تونسي، الخميس، أن نية الرئيس قيس سعيد تتجه نحو إعلان حل الأحزاب السياسية وتوقيف قياداتها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.

جاء ذلك على لسان أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وصاحب مبادرة "جبهة الخلاص"، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة التونسية.

وقال الشابي، إنه "أراد إعلام الرأي العام بهذا الخبر (توجه سعيد لحل الأحزاب) الذي يضرب مكتسبات الثورة التونسية".

وأضاف: "من المؤشرات التي تعزز هذا الخبر هو الاستعداد يوم الأحد القادم للقيام بتحركات (مظاهرات مرتقبة لأنصار قيس سعيد) سيتم من خلالها استهداف مقرات الأحزاب وبناء على ما سيحدث من اشتباكات سيتم حل الأحزاب وإيقاف قياداتها".

ويعتزم أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد تنظيم "مظاهرات مساندة للرئيس وللمطالبة بالمحاسبة" الأحد المقبل.

ولفت الشابي، إلى أن "سعيّد كان سيُعلن عن حل الأحزاب خلال الخطاب الذي ألقاه ليلة عيد الفطر"، معتبرا أن "التحركات التي ستقع الأحد ستكون انعكاسا للخطاب التقسيمي لقيس سعيد".

وحتى الساعة 00: 15 (ت.غ) لم تعقب السلطات التونسية على تصريحات الشابي.

وفي ذات السياق أفاد الشابي، أن "الأسبوع القادم سيشهد نقلة في تجمع القوى الوطنية والديمقراطية"، مشيرا إلى أنّ "هذه القوى ستستميت في الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد".

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا الشابي خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".

وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب، ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).