تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول

قالت شبكة حقوقية تونسية، الخميس، إن مسار الانتخابات التشريعية في البلاد تميز بـ"ضعف الحركية وغلبة الفتور".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن "شبكة مراقبون" (منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات) تزامنا مع انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج، وفي الداخل السبت المقبل.

وأوضحت الشبكة أن "النسق الانتخابي تميّز بضعف حركيته وغلبة الفتور على مرحلة الحملة الانتخابية".

ولفتت إلى أنّ "مظاهر الخرق تعددت سواء على المستوى التشريعي ومن خلال الارتباك والضعف الذي شاب إدارة العملية الانتخابية".

واعتبرت أن "الخروقات تمس بشكل خطير ومباشر أهم المبادئ المنظمة على غرار المساواة والشفافية".

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول تصريحات الشبكة حتى الساعة 15:00(ت.غ).

وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).