بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول

أعلنت الحكومة اللبنانية، الإثنين، تعيين السفير السابق، شربل وهبة، وزيرا للخارجية والمغتربين، خلفا للوزير المستقيل ناصيف حتّي.

جاء ذلك، في بيان تلاه أمين عام مجلس الوزراء، محمود مكيه، بعد لقاء جمع رئيس الحكومة، حسان دياب، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، بالقصر الرئاسي في بعبدا (شرق).

وحسب البيان، أصدرت الحكومة مرسومين، أحدهما بقبول استقالة "حتي"، والآخر بتعيين "وهبة"، الذي جرى تداول اسمه لتولي وزارة الخارجية، قبيل تشكيل حكومة دياب، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليستقر فيما بعد الخيار على تسمية "حتّي" وزيرا للخارجية.

ويعد وهبة من الدائرة المقربة لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي عينه عام 2017 مستشارا له للشؤون الدبلوماسية.

ولدى الوزير الجديد، مسيرة دبلوماسية حافلة، تمتد لأكثر من 42 عاما، أمضاها في وزارة الخارجية والمغتربين.

** النشأة والتعليم

ولد وهبة في منطقة العاقورة، في قضاء جبيل (جنوب) في 15 يوليو/تمّوز 1953، متزوّج وله 3 أبناء.

حصل على إجازة في القانون اللبناني، من كلية الحقوق، بالجامعة اللبنانية عام 1979، وإجازة في الحقوق من معهد الحكمة العالي لدراسات الحقوق عام 1979.

إضافة إلى حصوله، على دبلوم في الرياضيات، من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية عام 1974، وإتقانه اللغات الفرنسية، والإنجليزية، والعربية.

ويحمل وهبة، وسام فرنسيسكو دو ميراندا من الدرجة الأولى من جمهورية فنزويلا البوليفارية.

** العمل الدبلوماسي

تنقل وهبة في مناصب دبلوماسية عدة، في سفارات لبنان في كل من مصر، وهولندا، وألمانيا، وكندا.

وشغل منصب قنصل عام لبنان، في مونتريال – كندا بين عامي 1995 و2000، وقنصلاً عاماً للبنان، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، بين عامي 2002 و2007، وسفيراً للبنان لدى فنزويلا بين عامي 2007 و2012.

وفي عام 2012، عاد وهبة إلى لبنان، ليشغل منصب مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية، بين عامي 2012 و2017.

وبين فبراير/ شباط ويوليو/ تموز 2017، تولى وهبة مهام الأمين العام للخارجية بالوكالة، خلال تولي رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وزارة الخارجية.

وعندما انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي، بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في القصر الجمهوري، كمستشار لرئيس الجمهورية ميشال عون للشؤون الديبلوماسية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ويأتي تعيين وهبة، في فترة يعاني فيها لبنان ظروفا اقتصادية وسياسية صعبة، إضافة إلى علاقات دبلوماسية سيئة مع المجتمع الدولي والدول العربية والخليجية، التي تعتبر أن منظمة حزب الله اللبنانية، هي المسيطرة على حكومة حسان دياب.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.