محمد ارتيمة، وليد عبدالله / الأناضول

أطلق الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية، الثلاثاء، دعوات تطالب بوقف التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، وتجنب العنف حفاظا على الأرواح.

وتلت الدعوات الدولية نداء أعلنه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في وقت سابق من اليوم، حث فيه "جميع الأطراف (في طرابلس) على وقف التصعيد، واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار"

واندلعت مواجهات مسلحة، مساء الإثنين، في أحياء طرابلس بين "جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب" التابع للمجلس الرئاسي الليبي، و"اللواء 444" التابع لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، في بيان نشر على منصة "إكس"، إن البعثة تدعم بشكل كامل نداء التخفيف من التصعيد وحماية الأرواح".

وأضاف: "الليبيون لا يريدون رؤية الحرب مرة أخرى"، محملا الممثلين السياسيين والجهات الأمنية "مسؤولية ضمان عدم استخدام العنف، لتحقيق منافع سياسية أو شخصية".

ومن جهتها، أعربت سفارات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى ليبيا عن "قلقها البالغ" إزاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في طرابلس، وتأثيرها على السكان المدنيين.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان: "نضم صوتنا إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمطالبة بتجنب التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية".

وفي السياق، شددت السفارة البريطانية في منشور على منصة "إكس" على أن حماية أرواح المدنيين "أمر بالغ الأهمية".

وبدورها، طالبت السفارة الأمريكية عبر منشور على المنصة ذاتها، بـ"التراجع الفوري عن التصعيد، من أجل الحفاظ على المكاسب الليبية الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، الأطراف المتحاربة بالعاصمة طرابلس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار و"تغليب صوت العقل وحل الإشكاليات بالطرق السلمية والقانونية.

ووفق مراسل الأناضول، أسفرت الاشتباكات المستمرة بمناطق جنوبي طرابلس، عن مقتل عدة أشخاص، وجرح آخرين.

ولم تصدر أي حصيلة رسمية حول عدد ضحايا الاشتباكات حتى الساعة (16:00 ت.غ)

وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء "444" على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء "444".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منخب.

وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى عقد تلك الانتخابات، خلال العام الجاري 2023، يرافقها أيضا جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.