رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، على آخر المستجدات السياسية وجهود وقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال عبس للوزير الفرنسي بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وكالة "وفا"، إن عباس أطلع ضيفه "على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا".

وشدد عباس على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل القطاع وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في الظروف الجوية الصعبة الحالية".

وجدد الرئيس الفلسطيني رفض دولة فلسطين "القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية".

وأكد أن "غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله".

وفي أكثر من مناسبة أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني على "وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وجرائم المستعمرين الإرهابيين، ووقف حجز أموال (المقاصة) الفلسطينية".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى ترجمة المواقف الفرنسية "الداعمة لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واحترام القانون الدولي" إلى "الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن".

وأضاف: "ذلك هو الطريق الصحيح لتنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لتنفيذ خطة سلام شاملة يتم تنفيذها بضمانات دولية وجدول زمني محدد".

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة 382 قتيلا ونحو 4 آلاف و 400 جريح ونحو 6540 معتقلا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الإثنين 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.