إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن لا مستقبل لغزة "إلا كجزء من الدولة الفلسطينية"، واعتبر أن التعافي من آثار الحرب بالقطاع غير ممكن دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واحترام القوانين الدولية.

كلام غوتيريش جاء في كلمة له أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة التي تبحث تطورات القضية الفلسطينية ولا سيما غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي كلمته التي نشر نصها موقع الأمم المتحدة، شدد غوتيريش على ضرورة "تجنّب، بأي ثمن، استئناف الحرب في غزة التي من شأنها أن تغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة"، داعيا إلى استئناف المفاوضات الجادة لوقف الحرب.

ودعا إلى إطلاق سراح "جميع الرهائن فورا ودون شروط"، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين "وفقا لشروط الصفقة وبطريقة كريمة".

وشدد غوتيريش على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل فعال إلى غزة.

وأضاف: "المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض، يجب أن تتدفق دون عوائق، ويجب تمويل الاستجابة بشكل كاف، وحماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني".

كما حث الدول الأعضاء على استخدام كل ما لديها من نفوذ لدعم ذلك إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة مع مجيء شهر رمضان المبارك.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2025 بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن تل أبيب تنصلت منه برفضها البدء في مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى في 1 مارس/ آذار الجاري.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

والأحد، ادعت إسرائيل أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بينما تؤكد "حماس" التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

* إنهاء الأزمة لا يكفي

وشدد غوتيريش على أن إنهاء الأزمة الحالية لا يكفي، مؤكدا على الحاجة إلى "إطار سياسي واضح يؤسس لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، ويستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترامه".

وقال إنه لا ينبغي لإسرائيل إبقاء وجود عسكري لها طويل الأمد في غزة، مؤكدا على أن "تظل غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة دون أي تقليص لأراضيها أو ترحيل قسري لسكانها.

وأضاف غوتيريش: "يجب أن تكون غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، موحّدة سياسيا واقتصاديا وإداريا من قبل السلطة الفلسطينية التي تحظى بقبول الشعب الفلسطيني ودعمه، ويجب أن تكون أي ترتيبات انتقالية (للسلطة) مصممة لتحقيق حكم فلسطيني موحد ضمن إطار زمني محدود ومتفق عليه".

ورحب غوتيريش بالجهود التي يقودها العرب لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للتعاون الكامل في هذا المسعى.

* إضعاف السلطة في الضفة

وبالحديث عن الضفة الغربية وصف غوتيريش الوضع فيها بأنه "مثير للجزع"، حيث تشهد المنطقة "أكبر عملية تهجير منذ عقود" وسط استخدام الغارات الجوية والدبابات من قبل القوات الإسرائيلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، بينما "عنف المستوطنين في تزايد".

وقال: "كل هذا يزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية في وقت أصبح فيه دورها أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ودعا إلى "التعجيل بخفض التصعيد"، مشددا على أنه "يجب أن تتوقف الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهديدات بضم الأراضي".

كما شدد غوتيريش على ضرورة أن "تتقيد إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، على نحو صارم بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

ودعا إلى دعم السلطة الفلسطينية لكي تباشر مهام الحكم بفعالية، ولكي تقوم بذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 928 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

* "الكرامة أساس التعافي"

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "الأساس الحقيقي للتعافي في غزة أكبر من الخرسانة والفولاذ، إنه الكرامة وتقرير المصير والأمن".

وأوضح أن "هذا يعني الالتزام بأساس القانون الدولي، ورفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي، وبلورة حل سياسي".

وأضاف غوتيريش: "لن يكون هناك مستقبل مستدام لغزة إلا كجزء من دولة فلسطينية قابلة للحياة. ولن يكون هناك تعافٍ إلا إذا انتهى الاحتلال. ولن تكون هناك عدالة إلا إذا جرت المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. ولن تكون هناك إعادة إعمار مستدامة إلا مع أفق سياسي واضح ومحكوم بمبادئ".

وأكد على "حق الشعب الفلسطيني في أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يرسم مستقبله ويعيش على أرضه في حرية وأمان".

وحث على القيام بخطوات "لا رجعة فيها نحو تحقيق حل الدولتين، قبل فوات الأوان، بوصفه الطريق الوحيد للسلام الدائم".