أحمد حاتم / الأناضول

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في الربع الأول من 2023 بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي، في ظل انخفاض حصيلة صادرات الغاز بضغط تراجع الأسعار.

جاء ذلك حسب مسح الأناضول، استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء عن فترة الربع الأول الماضي، ومقارنته على أساس سنوي.

وبلغ فائض الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) 68.5 مليار ريال (18.9 مليار دولار)، مقابل فائض بقيمة 74.6 مليار ريال (20.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2022.

وأظهر المسح انخفاض قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.4 بالمئة إلى 96.05 مليار ريال (26.5 مليار دولار)، من 103.77 مليار ريال (28.7 مليار دولار) في الربع الأول 2022.

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات انخفاضها بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 27.4 مليار ريال (7.57 مليارات دولار)، من 29.2 مليار ريال (8.07 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

واستفادت قطر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات مرتفعة، وسط قيود على تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث، إن عائدات النفط والغاز في قطر ستنخفض بنسبة 14 بالمئة في ظل افتراض بأن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 85 دولارا للبرميل بالعام 2023، قياسا على 98.6 دولارا للبرميل في 2022.