أنقرة/ متين موطان أوغلو/ الأناضول

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الشارع العربي لا يدعم خطة "الدعاية السوداء" التي تنفذها دول خليجية ضد تركيا، كما هاجم بشدة خطة الضم الاسرائيلية لأراض في الضفة الغربية ووصفها بأنها "سياسة اغتصاب واحتلال جديدة"، داعيا في هذا الصدد الجامعة العربية إلى مزيد من الاهتمام بالقضية الفلسطينية بدلا من إصدار البيانات ضد تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، خلال مقابلة أجراها معه نائب مدير عام الأناضول، رئيس التحرير العام، متين موطان أوغلو.

وأوضخ قالن أن "خطة الضم الاسرائيلية غير شرعية، ومخالفة للقوانين، وهي بمثابة مبادرة جديدة للاغتصاب والاحتلال، لذلك فإن أنقرة ترفضها رفضا قاطعا، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف بصرامة في وجهها".

وتابع قائلا: "مثلما سبق أن أظهر المجتمع الدولي تضامنا ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، يجب عليه أن يتخذ الموقف نفسه إزاء خطة الضم الاسرائيلية. يجب على الدول العربية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى، إظهار موقف صارم ضد هذه الخطة".

وأضاف أن "سياسات الضم والاحتلال الإسرائيلية ساهمت في تعقيد القضية الفلسطينية، وقضت على كافة المبادرات الرامية للسلام وحل الدولتين وإحلال الاستقرار وتحقيق الرخاء الاجتماعي".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن منذ بداية حياته السياسية أنه لا يؤمن بمبدأ حل الدولتين، وأنه جعل معارضته لهذا المبدأ ركيزة من ركائز حزب الليكود.

وأردف قائلا: "الأن يجب على كل من يؤمن بحل الدولتين في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجماعات اليهودية أن يعارض هذه الخطة، وعلى الفاتيكان أن تعارضها أيضا، فأمر تلك البقعة الجغرافية يهم المسيحيين أيضا، أما الدول العربية فهي معنية بشكل مباشر، وعليهم رفع أصواتهم أكثر ضد هذه الخطة".

وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى عدة اتصالات هاتفية مع زعماء عرب وغربيين بهذا الخصوص، وأنه أبلغ روساء الولايات المتحدة دونالد ترامب، وروسيا فلاديمير بوتين، وفلسطين محمود عباس، بجانب ملك الأردن عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركيل، برفض بلاده القطعي لهذه الخطة.

ووصف قالن الخطة بأنها " سياسة اغتصاب واحتلال جديدة"، لافتا أن ردع اسرائيل وإجبارها على التراجع عن خطة الضم، يكمن في "موقف صارم من قِبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية".

وتابع قائلا: "في حال تجاهلنا هذه الخطة فإننا نكون قد فتحنا الباب أمام كارثة جديدة في الشرق الأوسط، فقد رأينا كيف قامت اسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947، وقد أوضح ذلك الرئيس أردوغان عبر الخرائط في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وعن مواقف الدول العربية حيال المخطط الإسرائيلي، قال قالن، إنها "غير كافية، ويتعين على جامعة الدول العربية إيلاء المزيد من الاهتمام للقضية الفلسطينية، بدلا من إصدار قرارات ضد تركيا".

- تركيا تتعامل مع الحكومات الشرعية

وردا على سؤال حول اتهام بعض الأوساط العربية لتركيا أنها تبني سياساتها الخارجية على أساس الفكر الإخواني و"العثمانية الجديدة"، قال قالن: "هذه ادعاءات لا أصل لها ترمي لتشويه حقيقة السياسة الخارجية التركية، ولا توجد أي وقائع ملموسة تثبت صحة هذه الادعاءات".

وأضاف أن تركيا تعاملت مع الجهة التي اعتلت السلطة في مصر بشكل شرعي بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك في تونس، إثر الثورات الشعبية في هذين البلدين.

وأشار إلى أن تركيا تعاملت أيضا مع الشرعية في ليبيا دون النظر إلى توجهات الجهة التي وصلت إلى السلطة بالطرق الشرعية، وشدد أن أنقرة لم تميز مع هذه الدول وغيرها بين من يؤيد الإخوان أو المقربين من أوروبا والقوميين.

وتساءل قائلا: "عندما بدأت الحرب في سوريا، هل دعمت تركيا جماعة الإخوان المسلمين؟، قبل أن يجيب قائلا: "كلا بل دعمنا الشعب السوري، فالأسد أغار على كل من عارضه من عرب وأكراد وتركمان وسنّة، وتركيا فتحت أبوابها لكافة المظلومين".

ولفت إلى أن الدعاية السوداء التي تقوم بها بعض دول الخليج بحق تركيا، لا تحظى بدعم الشارع العربي، داعيا زعماء تلك الدول إلى الإدراك بأن "تحركاتهم ضد تركيا في الواقع تُبعد شعوبهم عنهم".

على صعيد أشار قالن أنه "في الأونة الأخيرة، باتت الخطابات الليبرالية الدولية تستخدم تعبير الحركات الاسلامية والأحزاب الاسلامية والإخوان المسلمين، كأداة للتخويف".

وتطرق قالن إلى وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون للرئيس التركي بـ"الإسلامي الراديكالي"، في كتابه الذي صدر مؤخرا.

وقال في هذا السياق: "تحدثت مع بولتون كثيرا قبل عزله من منصبه، فلم يسبق أن ذكر لي شيئا من هذا القبيل، وعموما سبب فريته هذه، هو أن هذه العبارات باتت شائعة جدا" وعادية في الأوساط الغربية.

-يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254

وفيما يخص الملف السوري، قال قالن، إن الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية تجري حاليا في محافظة إدلب، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين الرئيسين أردوغان وبوتين يوم 5 مارس/آذار الماضي.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى.

وأشار إلى التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أكد ارتكاب النظام السوري جرائم حرب من خلال اعتداءاته على المدنيين في إدلب.

واستطرد قائلا: "هذا ما كانت تركيا تقوله منذ بداية الأزمة السورية، فالنظام حاول كسب المزيد من المساحات عبر معاقبة المدنيين، واستخدم لتحقيق هذه الغاية البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، وحصلت نتيجة ذلك مجازر ومقابر جماعية ومأساة إنسانية كبيرة".

وتابع: "المشكلة لم تُحل بالكامل لكن تم ضبط قسم منها، يمكننا القول أن هدوءًا نسيبا حصل حاليا في إدلب. لكننا نطلب تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكل معنى الكلمة، وقد صرح بهذا الرئيس أردوغان خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني".

ونوه أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة في إدلب، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.

وأشار إلى استمرار فعاليات تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي في سوريا، مبينا أن التنظيم يقوم بأنشطة إرهابية متعددة تارةً في منطقة تل رفعت وتارةً في شرق الفرات، ويهاجم المدنيين.

وأكد قالن أن بلاده لن تسمح بمثل هذه الممارسات، وستواصل مكافحتهم، مبينا أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في شرق الفرات من أجل إحلال الاستقرار والتهدئة فيها.

وأردف قائلا: "في نهاية المطاف يجب حل الأزمة السورية استنادا إلى القرار الأممي رقم 2254 وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عادلة وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها الجميع بحق التمثيل، ومن الواضح أن هذا لن يجري من قِبل نظام الأسد".

وردا على ادعاءات مفادها أن الأسد سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن: "هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة. فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدوها.

واستطرد قائلا: "ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس القادم، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع".

وشدد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه.

كما شدد على وجوب وقف الاقتتال وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.

- كورونا أظهر مدى هشاشة النظام العالمي

وعن فيروس كورونا، أشار قالن أنه أظهر مدى هشاشة النظام العالمي.

وأضاف: "عشنا ولا نزال نعيش لحظة عالمية (انتشار كورونا)، فمن اليابان إلى أميركا ومن إيطاليا إلى تركيا ومن ألمانيا إلى العراق، جميعنا مرت عليه هذه اللحظة وفي ذات الوقت، فهذا أمر نادر الحصول، وعمليا، فإن النظام العالمي هو من أصيب بالفيروس، فهشاشة هذا النظام ظهرت مجددًا من خلال عدم فعاليته في مواجهة الفيروس (كورونا) وعدم إنتاجه حلولا لمواجهته، وكذاك من خلال هذا الكم من الوفيات وانتشار الفيروس بهذه السرعة، فضلا عن تضرر الاقتصادات".

وواصل الحديث عن النظام العالمي القائم موضحا: "يُقال أن النظام العالمي ليبرالي وانا دائمًا أقول هو ليس بعالمي ولا ليبرالي ولم يكن بالأساس نظامًا، فهو ليس عالميًا لأنه أحادي الجانب، وهو نظام يسري فيه كلام الأقوى والمتحكم، فهو ليس ليبراليًا، ورغم الحديث الدائم عن اهمية السوق الحرة للاقتصاد، فالجميع يعلم أن الرأسمالية تتطور دائمًا نحو الاحتكار ولا ترغب في التنافس".

"لذلك - يضيف المتحدث الرئاسي - نحن لا نتكلم عن مثل هذا النظام الليبرالي وأصلًا هو ليس نظامًا، فهو لا يولد نظامًا بل بالعكس يواصل إنتاج الفوضى وتغييب العدالة".

وأوضح أن فرص جديدًا برزت أمام تركيا في ضوء جميع تلك الحقائق، وأن بلاده من ناحية عدد الوفيات والإصابات، تعد واحدة من أفضل الدول التي أدارت المرحلة الحالية لانتشار كورونا.

وذكر بأن الجميع رأى كيف أن المدن الطبية التركية التي قال عنها الرئيس رجب طيب أردوغان "إنها حلمي"، لعبت دورًا حساسًا في هذه المرحلة، وكيف أن الجيش الصحي في تركيا المكون من نحو مليون و100 ألف شخص كرس نفسه لمحاصرة الفيروس.

وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستخرج من هذه المرحلة سريعا وستحرز تقدمًا في وقت تكون اقتصادات العالم لا تزال تسعى لاستجماع نفسها، ما سيخلق "مجموعة من الفرص" لتر كيا.

- ما يشكل جرمًا في الواقع هو جرم في العالم الافتراضي

ونفى متحدث الرئاسة التركية وجود خطة أوتوجه لإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، مستدركًا بأن هناك إجماع واتفاق على ضرورة تنظيم استخدامها.

وقال:" كما أن الإهانة والشتم والافتراء وانتهاك الحقوق الشخصية وتسريب المعلومات الخاصة والترويج للإرهاب تعد جرمًا في الحياة على أرض الواقع، فكذلك الأمر في العالم الافتراضي يجب أن تعتبر جرمًا، يعني ما هو جرم في الواقع هو جرم في الحياة الرقمية فهذا هو المبدأ، ولأن عالم الانترنت يتطور بشكل سريع ويعد مجالا يصعب تنظيمه فإن العالم يخلو من ضوابط عالمية متعلقة بذلك".

وبيّن أن دولًا اتخذت إجراءات بهذا الخصوص، منها ألمانيا التي ظهرت فيها مبادرات قانونية عديدة في السنوات الأخيرة تم تطبيق قسم منها بشكل تدريجي، ووفق مبدأ: ما هو جرم في الواقع يعد جرمًا في العالم الافتراضي.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان دعا إلى القيام بتعديلات متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، حتي "لا تكون مكانًا تنتهك فيه الحقوق الشخصية، ويروج للإرهاب، ومنصة لتداول الأكاذيب والافتراءات، بل يستخدم كوسيط متحضر قائم على معلومات صحيحة".

ونفى قالن أن تكون التعديلات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي هي من أجل إسكات الأصوات المعارضة، قائلًا:" بالحياة الواقعية هناك أصوات معارضة وقد تتواجد في العالم الافتراضي ولكن الأساس أن يحدث ذلك دون اللجوء إلى الكذب والافتراء والترويج للإرهاب، لذلك فإن هذا التعديل مكون من ركيزتين".

وأوضح أن الركيزة "الأولى متعلقة بالمحتوى، فإذا قام أحد بالكذب أو الافتراء أو أمور مشابهة، أو في حال وقع ضرر أو اعتداء على حقوق لأفراد يريدون إزالة المحتوى الذي تسبب بهذا الضرر، يتقدمون بطلب للشركة" ولكن عادة ما يستغرق ذلك وقتا طويلا لعدم وجود تمثيل للشركة المعنية في تركيا، فيلجأون للمحكمة التي تصدر قرارا لصالحهم لكنه يبقى حبرا على ورق لأنه لا يجد من ينفذه.

وبهذا الخصوص، أكد قالن ضرورة أن تفتتح الشركات المالكة لمنصات التواصل مكاتب لها في البلدان النشطة فيها، وكشف أن "تلك الشركات باستثناء واحدة أو اثنتين رفضوا افتتاح مكاتب في تركيا".

واستطرد قائلًا:" الركيزة الثانية متعلقة بالمنحى التجاري، فتلك الشركات لا تدفع الضرائب، ومواقع التواصل الاجتماعي التي نستخدمها هي مؤسسات تجارية تربح الأموال ولكن دون أن تدفع الضرائب، فكما أنه في العالم الواقعي يعاقب من يتهرب من دفع الضريبة كذلك فإن عدم سداد ضرائب عن الأموال التي تربحها تلك الشركات من العالم الافتراضي يعد جرمًا".

وأكد أنه يتم إعداد مشروع قانون في تركيا سيشمل هاتين الركيزتين، التجارية والمتعلقة بالمحتوى من أجل حماية الحقوق الشخصية.

وأعرب عن اعتقاده أن هذه التعديلات من شأنها أن تعود بالفائدة على الجميع، مشددا مرة أخرى أنه "لا حديث عن إسكات الأصوات المعارضة، وعدم قدرة الناس على التعبير عن آرائهم، إذ يمكن للناس التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية في إطار القواعد المشروعة، ولا يوجد عائق أمام ذلك، ولكن من الطبيعي التحرك ضد الترويج لأكاذيب وافتراءات تعتبر جرمًا وتنتهك الحقوق الفردية، أو تروج للإرهاب، وتحرض على الجريمة".

وأكد أهمية اللجوء إلى الضمير قبل اللجوء إلى القوانين والعقوبات، وأن يكون هناك وعي اجتماعي رادع، وقال: "نحن كمجتمع نحتاج إلى تبني موقف مشترك تجاه الحسابات والمنشورات التي ترتكب جوائم وأفعال مخزية، وتنتهك القواعد الأخلاقية والحقوق الشخصية والخصوصية".

واختتم الحديث عن هذه الجزئية قائلا: "من يريد أن يقول شيئا (على منصات التواصل الاجتماعي) ، فليقله بصدق وبطريقة أخلاقية وأسلوب مؤدب، بل عليه أن يذكر اسمه وما يريده دون التخفي وراء هويات وحسابات مزيفة، فعلى من لا يملكون هذه الجرأة أن لا يلوثوا تلك المنصات".

- تغيير آيا صوفيا إلى مسجد لا يمنع السياح من زيارتها

وفيما يتعلق بمتحف آيا صوفيا، أوضح قالن أن تحويله إلى مسجد أمر مطروح على الأجندة منذ سنوات طويلة وبطلب من المجتمع، مشيرًا إلى وجود انتقادات تفيد بأن تحوله إلى مسجد سيؤدي إلى إزالته من قائمة التراث العالمي.

وقال: "بعض البلدان أدلت بتصريحات بهذا الخصوص ووجهت هكذا انتقادات، ولكن الأمر بالنسبة لنا لا يبدو هكذا، فجميع مساجدنا التي نؤدي فيها صلواتنا مثل السلطان أحمد أو الفاتح أو السليمانية أو المساجد الأخرى تعتبر أماكن للعبادة وللزيارة أيضًا، كما أن السياح يمكنهم زيارتها وفق ساعات وضوابط محددة، فليس من الضروري أن تكون تلك الأماكن متاحف ليتمكن السياح المحليون والأجانب من زيارتها".

وأردف:" ومثال على ذلك، كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية باريس، فهي كنيسة ومتحف بنفس الوقت، وكذلك كنيسة الساكريه كور في باريس أيضًا، ففتح آيا صوفيا للعبادة ليس مانعًا أمام السياح المحليين والأجانب لزيارتها، لذلك لا حديث عن فقدانها لهويتها ضمن قائمة التراث العالمي".

وذكر أن تاريخ آيا صوفيا بدأ ككنسية واستمر بعدها كمسجد ثم إلى متحف، مضيفًا: "مثلما حافظ أجدادنا على الرموز المسيحية من قبل، فسيتم الحفاظ عليها من الآن فصاعدًا، وتفتح أمام الزوار مرة أخرى، فهذه أمور لا تناقض بعضها البعض".

كما أشار قالن إلى أن الرئيس أدوغان أوضح في تصريحات سابقة أن أكثر من 400 كنسية وكنيس مفتوحون للعبادة في تركيا، مؤكدًا أنه لو كان هناك أي اضطهاد أو إنكار أو تجاهل من قبل الدولة التركية أو شعبها تجاه الأقليات غير المسلمة في المجتمع، لما بقيت جماعات غير مسلمة مسيحية أو يهودية في تركيا.

وشدد أن وجود العديد من الكنائس والكنس مفتوحة للعبادة في تركيا مرده أن الدولة والمجتمع متقبلان ذلك بشكل سلمي، فهذه الأقليات جزء من المجتمع التركي منذ مئات السنين.

وأردف: "إننا نعيش معهم سويًا وسنواصل ذلك في إسطنبول وماردين، فلسنا بحاجة لوساطات أو تدخل أحد، فأنا أتكلم كمواطن متساو مع المواطن المسيحي والموسوي، وأقوم بما أقدر عليه من أجل تلبية احتياجاتهم، فلا حاجة لنا لوساطة الآخرين".

وأكد قالن أن الرئيس أردوغان يعد قائدَا أظهر أعظم قيادة بصيرة في هذا الصدد في السنوات الأخيرة.

واستطرد قائلًا: " أسألوا ممثلي الجماعات المسيحية واليهودية عن هذا هم سيخبرونكم، وما قامت به تركيا خلال السنوات الـ "10 أو 15 الأخيرة مثير للفخر من نواحي، تلبية الاحتياجات الدينية لتلك الجماعات، ومنح قساوستها الجنسية التركية، وافتتاح دور عبادتهم، وحمايتها، وإعادة ممتلكاتهم المصادرة في الماضي".

وشدد أن تركيا اتخذت خطوات تاريخية ساهمت في التعددية الدينية والسلام والاستقرار، مضيفًا: "عند النظر إلى هذه المسائل، يمكننا القول بسهولة إن مجتمعنا غير المسلم راضٍ عن سياسات الدولة، ومنزعجون من مثل هذه التدخلات من الخارج".