إسطنبول/ رنا جاموس/ الأناضول

قال قيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" المصري، السبت، إن "المعتقلين السياسيين في سجون مصر يعيشون معاناة كبرى لا سيما في سجن العقرب الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة البشرية".

جاء ذلك على لسان القيادي بالتحالف الوطني، مجدي سالم، خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف بمدينة إسطنبول التركية.

وتابع: "القضاء يحكم بالإعدام على المعتقلين وسط محاكمات غير عادلة، لا تتوافر فيها أدنى المعايير المطلوبة دوليا".

ورأى أن "أجهزة القضاء المصرية منقسمة إلى محاكم إرهاب ومحاكم عسكرية غير دستورية، وتتغاضى عن أقل حقوق المعتقلين".

وأضاف سالم أن "الجرائم التي ترتكب ضد المعتقلين في مصر متعددة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحق المعتقلين".

وذكر أنه "لا توجد جهات تحقيق مستقلة في مصر، ما يعني أن الجرائم التي ترتكب ضد المعتقلين متعددة الأطراف، وتشمل القضاء والشرطة والنيابة والإعلام وسط تستر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذه الانتهاكات".

من جهته، قال البرلماني المصري المعارض، محمد فرج، خلال المؤتمر، إن "عدد السجون المصرية وصل بعد الانقلاب إلى 68 سجنا، فيها 160 ألف معتقل".

وأضاف فرج أن "192 شخصا قتلوا بالسجون المصرية، وأعدم 54 آخرون، إضافة إلى صدور أحكام بالإعدام على 1514".

وعادة ما تنفي مصر بشكل متكرر وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب بمقار احتجازها، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

وفي سياق متصل، استعرض المرصد العربي لحرية الإعلام، في مؤتمر صحفي بمقر رابطة الاعلاميين المصريين في اسطنبول، تقريره السنوي، عن انتهاكات حرية الإعلام بمصر عام 2019.

وقال رئيس المرصد، قطب العربي، إن الانتهاكات التي لحقت الإعلاميين خلال 2019، طالت أسرهم في الداخل والخارج، لافتا إلى أن 2019 شهد اعتقال 35 صحفيا، ليرتفع إجمالي الصحفيين المعتقلين إلى 67.

بدوره، قال وزير الإعلام المصري الأسبق، صلاح عبد المقصود، إن الإعلام "شهد انتكاسة بعد الانقلاب العسكري"، معتبرا أن النظام القائم "يحاول أن يعيد البلاد إلى ما كانت عليه في فترة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر".

وفي كلمته التي ألقها خلال المؤتمر، أعلن عبد المقصود تضامنه مع العاملين بمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، الذين تم إيقافهم عقب اقتحام المكتب مساء الثلاثاء.

في سياق آخر، ناقشت ندوة عقدها "صالون ثورة يناير"، السبت، في إسطنبول، "الانتهاكات الخطيرة والمهددة للأمن القومي المصري".

وقال أبو الفاتح الأخرسي، وهو معارض مصري من سيناء، خلال الندوة، إن "هناك عدة نقاط تهدد الأمن القومي في سيناء، منها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير".

وحذر الأخرسي من تنازل الرئيس السيسي عن ألف كيلو متر مربع من أراضي غرب خليج العقبة، لصالح مشروع مدينة "نيوم" الذي تبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما حذر من خطورة إخلاء السكان من مناطق شمال شرق سيناء ما بين مدينة رفح (المصرية) وممر معبر "كرم أبو سالم" على الحدود مع إسرائيل.

ورأى الأخرسي أن "فتح المجال الجوي في سيناء للطائرات الإسرائيلية، والمجازر التي ارتكبها الجيش في سيناء تهددان الأمن القومي المصري أيضا".

من جهته، أشاد أسامة رشدي، عضو المجس القومي لحقوق الإنسان في مصر سابقا، خلال الندوة، بقرار المحكمة القضائية الإدارية العليا المصرية، بببطلان اتفاقية تيران وصنافير وما يترتب عليها من آثار.

وأشار رشدي إلى أنه "تم توقيع على اتفاق بين مصر والدولة العثمانية عام 1902، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية".

وشهدت أروقة المحاكم المصرية خلال الفترة ما بين 2016-2018، تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل/ نيسان 2016.

وفي مارس/آذار 2018، أقرت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بمصر)، في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.