بهرام عبد المنعم/ الأناضول

قال الهادي إدريس، رئيس "الجبهة الثورية" السودانية (حركات مسلحة)، إنهم يؤيدون التطبيع مع إسرائيل، لكنهم يدعمون حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول تحدث فيها إدريس عن ملفات سودانية عدة، أبرزها قضية التطبيع مع إسرائيل، وأزمة سد النهضة، ومستجدات ملف العقوبات الأمريكية على الخرطوم، وقضايا أخرى.

وأضاف إدريس أن "السودان ليس استثناء، لأن مسألة التطبيع في محيطنا العربي حديث قديم، وكثير من الشعوب طبعت مع إسرائيل، لأسباب ومصالح مختلفة".

وأشار إلى أن "علاقتنا الخارجية مفترض أن تبنى على المصالح العليا لبلادنا. لو كانت هناك منافع تعود على السودانيين فمرحبا بها (..) لكننا نرى أن للشعب الفلسطيني حق الحياة، وإقامة دولته المستقلة بجوار الدولة الإسرائيلية".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية سودانية عدة، أعلنت رفضها القاطع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

** ملف سد النهضة

وبشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، ذكر إدريس أن الدول الثلاث (السودان، ومصر وإثيوبيا)، تحتاح إلى تسوية شاملة، وحل وسط دون خسارة أي طرف.

وأضاف: "نريد أن تكون التسوية شاملة، وشعوب تلك الدول تحتاج إلى التعايش مع بعضها، خاصة أن لديها تاريخ طويل في العيش المشترك على ضفاف النيل لآلاف السنين".

وأكد رئيس "الجبهة الثورية" أن "ملف سد النهضة أمر يهم السودانيين، مثلما يهم دول المصب بما فيها جمهورية مصر العربية، وإثيوبيا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تدخلت كوسيط، والسودان في أغلب الأحيان يأخذ موقف الوسيط بين الطرفين المتنازعين في مسألة سد النهضة".

واستدرك: "لكن أنا أرى أن الاتحاد الإفريقي يتدخل حاليا بقوة، ونتمنى أن تنجح المساعي وتفضي إلى حل مرضي لكل الأطراف".

وأشار أن "المياه مصدر الحياة ومهمة لكل الدول الثلاث، وأي طرف لديه حق، وكما للإثيوبيين حق في تنمية بلدهم، الآخرين أيضا لديهم حق في الاستفادة من المياه".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر التي تخشى من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية، عدم وجود "توافق" بينها وبين السودان وإثيوبيا، حول منهجية استكمال مفاوضات السد.

ومؤخرا، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.

** العقوبات الأمريكية

وحول القرار المرتقب بشأن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أكد إدريس أن "الشعب السوداني تضرر كثيرا من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة".

وأوضح أنه "بعد سقوط نظام (الرئيس السابق عمر) البشير أصبحنا لا نرى مبررا لوجود اسم السودان في هذه القائمة، لأنه يتضرر منها كثيرا باعتبار أن كثير من الدول والمؤسسات الدولية تتحاشى التعامل معه".

وأعرب إدريس عن اعتقاده بأنه "بعد توقيعنا على اتفاق السلام (في جوبا)، فإن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدؤوا في التصالح والتسامح مع حكومة الفترة الانتقالية".

واعتبر أن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أصبح مسألة وقت، ونرحب بذلك لأنه يساهم بشكل كبير في استقرار السودان، ويساعد على جلب الأموال لتوظيفها في تنفيذ الاتفاق".

والشهر الماضي، أكدت حكومة السودان أنه سيتم رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد إدراجه منذ 1993 لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

** أثر صراع "تيجراي" الإثيوبي

وبشأن الصراع الدائر في إقليم تيجراي الإثيوبي، وأثره على السودان، أشار إدريس إلى العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الخرطوم وأديس أبابا.

وأضاف رئيس "الحركة الثورية" أن "ما يحصل لديه انعكاسات سلبية علينا من ناحية الأمن القومي، وهناك عدد من الإثيوبيين بدؤوا في التوافد إلى السودان كلاجئين، وهي مسألة مؤسفة".

ودعا إدريس الحكومة الإثيوبية وكل الأطراف المتحاربة لإيقاف الحرب في أقرب وقت، ومنع "انهيار" دولتهم، "لأنها بلد كبير وفيها عدد كبير من الموارد والسكان".

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم، وهو ما دفع آلاف الإثيوبيين إلى اللجوء للجارة السودان التي تعاني وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا.

** اتفاق جوبا للسلام

وقال إدريس إن "اتفاق جوبا لسلام السودان (وقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) يتضمن جزئيات تتعلق بالأقاليم المختلفة نحن أسميناه بالمسارات.

وأوضح أن "هناك اتفاق خاص بدارفور، والمنطقتين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق)، والشرق، والوسط والشمال، واتفاق آخر خاص بالقضايا القومية".

وبشأن حجم تمويل اتفاق السلام لضمان تنفيذه على أرض الواقع، ذكر إدريس، أن تقديراتهم بلغت حوالي مليار و300 مليون دولار سنويا.

وأضاف إدريس: "تقديراتنا كانت مبنية على التجارب السابقة وحقائق ومعلومات حقيقية، وخلال التفاوض اتفقنا مع الحكومة أن تلتزم بدفع مبلغ وقدره 750 مليون دولار".

وتابع "على سبيل المثال في اتفاق مسار دارفور، يتضمن قضايا كبيرة تحتاج إلى تمويل، على غرار عودة النازحين واللاجئين والمشردين إلى قراهم الأصلية بعد توفير الأمن وإعادة إعمار المناطق، وتوفير الخدمات".

واعتبر إدريس أن ذلك يحتاج إلى أموال ضخمة، بالإضافة أيضا إلى تمويل عملية تنفيذ البرتوكول الخاص بالعدالة الانتقالية وإنشاء محاكمات للمجرمين، وغيرها من الأمور المتعلقة بمخرجات اتفاق جوبا.‎

وزاد القول: "تنفيذ البروتوكول المتعلق بالنزاعات حول الأرض يحتاج إلى التمويل، ومسألة الترتيبات الأمنية ودمج القوات وتسريح القوات غير المدمجة وغير الراغبين في الاستمرار بالمؤسسة العسكرية (..) يحتاج إلى أموال".

** التزام الحكومة بدفع الأموال

وأضاف إدريس بهذا الشأن: "الأمر متروك لخطوات التنفيذ للاتفاق التي بدأناها الآن"، لكن "بين التزام الحكومة وتقديراتنا توجد فجوة (في الأموال)، فمن أين يسدد هذا الفارق؟".

لتجاوز الفارق أشار إلى "مقترح استثمار" يتمثل بأن تعطي الحكومة المركزية حق الاستثمار للسلطات الإقليمية بعد تنفيذ آليات الاتفاق، "من أجل تسديد الفوارق المالية الموجودة".

وأضاف: "نعول على شركاء السودان والدول الضامنة وتلك التي وقعت كشهود في محيطنا الإفريقي أو العربي أو العالم، لدعم هذه الصنادق والسودان، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ الاتفاق، لأنه سيسهم في الاستقرار والتحول الديمقراطي.

وقال إن استقرار السودان مسؤولية وطنية وإقليمية وعالمية باعتباره جزءا من منظومة الأسرة الدولية، "ولو حدثت أي اضطرابات أمنية فيه سيتأثر العالم كله، لذلك على المجتمع الدولي المساهمة ودفع الأموال المطلوبة لتنفيذ الاتفاق".​​​​​​​