إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

القيادي في المعارضة السورية ياسر عبد الرحيم، للأناضول:

- إجماع على استمرار التهدئة في مناطق خفض التصعيد
- ثمة توجه واضح من الجميع على استمرار تدفق المساعدات عبر المعابر
- هناك فرصة جيدة لاستئناف اللجنة الدستورية على أسس أكثر فاعلية

قال قيادي في المعارضة السورية إن موضوع استمرار التهدئة في مناطق خفض التصعيد، ووجود توجه لاستمرار فتح معبر باب الهوى لتوصيل المساعدات الإنسانية تعد أبرز مخرجات اجتماع "أستانة 16".

والخميس، اختتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أعمال اجتماع أستانة 16، التي استمرت يومين بمشاركة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران ووفدي النظام والمعارضة السورية والمبعوث الأممي غير بيدرسون ووفود دول مراقبة هي العراق ولبنان والأردن.

وتعقيبا على الاجتماع، قالت وزارة الخارجية التركية إن الأطراف الضامنة في أستانة-16 تناولت محاور عدة بخصوص سوريا، أبرزها المساعدات الإنسانية والوضع في إدلب، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الإنساني وإيصال المساعدات إلى سوريا، وأعمال اللجنة الدستورية، والحل السلمي، والأوضاع الأخيرة في إدلب، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وخاصة التنظيمات الإرهابية شرقي الفرات.

** وضع المعتقلين

القيادي بوفد المعارضة وفي "فيلق الشام"، ياسر عبد الرحيم، قال في حديث للأناضول، إن هناك إجماعا على استمرار التهدئة في مناطق خفض التصعيد.

وأضاف: "بالنسبة إلى المعابر، هناك توجه واضح من الجميع نحو استمرار تدفق المساعدات، وهناك فرصة جيدة لاستئناف اللجنة الدستورية على أسس أكثر فاعلية".

وعن اللقاءات التي أجرتها المعارضة على هامش الاجتماعات، أوضح عبد الرحيم أنه "جرى اللقاء مع وفد الصليب الأحمر الدولي وتناول موضوع المعتقلين والمغيبين الذين يتجاوز عددهم 400 ألف".

وأضاف: "النظام (السوري) لا يعترف بالمحتجزين وطلبنا معرفة مصيرهم والإفراج عنهم، وزيادة فعاليات الصليب الأحمر لتقديم المساعدات للسوريين".

وأوضح أن "عملية تبادل 5 مقابل 5 للمحتجزين غير عادلة، لأن النظام لديه معتقلين والمعارضة لديها أسرى حرب، فالوضع مختلف والمدنيون اعتقلوا تعسفيا من جانب النظام، وأبلغونا في الصليب الأحمر بتعذر زيارة السجون لأن النظام لا يسمح بذلك".

** الأوضاع الميدانية

وحول الوضع الميداني ولقاء المعارضة مع الوفد الروسي، قال عبد الرحيم: "هناك خفض في التصعيد، والقصف أقل على المناطق، ولا تزال هناك خروقات من جانب النظام وروسيا، وتهجير قسري للقرى على الطريق الدولي (إم 4/طريق حلب اللاذقية) خلال قصف القرى".

وأردف: "في اللقاء مع الجانب الروسي، قلنا لهم إن التصعيد قبل أي جولة (مباحثات) هو محاولة مكشوفة للضغط ومسعى إلى إفراغ سكان المنطقة ومحاولة تركيع الشعب، ولا تزال هناك خروقات من قبلهم".

وأشار إلى أن الوفد السوري المعارض طلب "إيقاف القصف عن المدنيين، وشددنا على أننا سندافع عن أرضنا وعن المدنيين، ولن نسمح لهم بالتقدم، وأبلغناهم بأنه جرى السماح لاستخدام تنظيم (بي كا كا) الإرهابي أراضي يسيطر عليها النظام لقصف عفرين والمدنيين".

** العملية السياسية

ولفت عبد الرحيم إلى أن وفد المعارضة أكد للوفد الروسي رفضه القبول بالانتخابات التي أجراها النظام (في 27 مايو/أيار الماضي)، "لأنها مزورة وغير شرعية. وعليهم عدم دعم رئيس غير شرعي هو بشار الأسد".

واستدرك: "وأكدنا ضرورة بقاء القوات التركية لحماية الشعب السوري الأعزل والمدنيين، وتأسيس المنطقة الآمنة لبقاء الشعب فيها".

وشدد عبد الرحيم على أن "الحل لا يمكن إلا عبر إسقاط الأسد، راعي الإرهاب الأول في العالم، هو من أطلق المتشددين وقصف المدن وشعبه بالطائرات وبالكيمياوي أمام العالم وروسيا التي تدعمه".

وأشار إلى أن "هناك تمديدا للمعابر، وتحدثنا أنها قضية إنسانية فوق تفاوضية، ولا يمكن تجويع الشعب، حيث تم التأكيد على أن الآلية سيتم تمديدها، والوضع في إدلب أفضل من الوضع في مناطق النظام".

ويحتاج تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا من تركيا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/ تموز الجاري، إلى مصادقة مجلس الأمن.

كما ذكر المتحدث: "طالبنا روسيا بإجبار النظام على تطبيق القرار 2254 والحل السياسي الشامل، وتم بحث عمل اللجنة الدستورية وسبل تفعيلها".

وقبل سنوات، أطلقت تركيا وروسيا مسار أستانة، وانضمت إليه إيران لتكون الدول الثلاثة الضامنة لهذا المسار، وكانت تشارك فيه الولايات المتحدة بصفة مراقب قبل أن تنسحب لاحقا.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.