بيروت/نعيم برجاوي/الأناضول

تفجر الغضب الشعبي في لبنان عقب إعلان المصرف المركزي بالبلاد توقفه عن دعم استيراد الوقود، حيث قطع متظاهرون طرقات عدة رفضاً لهذا القرار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "محتجين قطعوا طريق تل نحاس – كفركلا (جنوب لبنان) احتجاجا على إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات".

وفي شمال البلاد، تجمع محتجون أمام قصر المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في منطقة الميناء بمدينة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وذكرت الوكالة أن المحتجين قطعوا الطريق الرئيسي في المنطقة وأشعلوا شجرة في باحة قصر ميقاتي، كما رددوا هتافات مناهضة للسلطة، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني.

ومساء الأربعاء، أعلن المصرف المركزي توقفه كلياً عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، وقال في بيان إنه اعتباراً من الخميس سيقوم بتأمين الأموال اللازمة لاستيراد المحروقات وفق سعر الدولار في السوق.

وبحسب دراسة أعدتها شركة لبنانية خاصة فإن وقف الدعم سينعكس ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 75 ألف ليرة الى 336 ألف ليرة، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة.

أما سعر صفيحة المازوت (ديزل) فسيرتفع من 57 ألف ليرة الى نحو 279 ألف ليرة لبنانية، وفق الدراسة ذاتها التي أعدتها "الدولية للمعلومات".

الغضب الشعبي على الأرض، تزامن مع حملة تنديد واستنكار على مواقع التواصل، حيث عبر نشطاء عن صدمتهم بقرار وقف دعم استيراد المحروقات، معتبرين أنه يشكل صفعة معيشية كبيرة للشعب اللبناني.

وقالت الصحافية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، محاسن مرسل، في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن "السلطة تحرق شعبها بالفقر والجوع والعوز، كي يتلهى بالبحث عن أدنى مقومات الحياة ويتوقف عن المطالبة بالتغيير (السلطة)".

أما الصحافية إيمان إبراهيم فاعتبرت أن "خبر رفع الدعم عن المحروقات يشبه خبر الموت"، مضيفة أن "الحد الأدنى للأجور في لبنان يشتري صفيحتين بنزين".

بدوره، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "تحديد أسعار مبيع المحروقات يصدر بموجب جدول من وزارة الطاقة والمياه التي لم تعلن أي موقف بعد لغاية الآن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه.

وكان مصرف لبنان يدعم استيراد تلك المواد من خلال تأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية، في وقت أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تخطى 20 ألف ليرة لبنانية في الأيام الماضية.

إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي على وقع أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر 2019، تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية، ما انعكس منذ أشهر شحاً في الوقود وسلع اساسية أخرى كالأدوية وغيرها.

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات".

ويقول مراقبون إن رفع الدعم عن الوقود سينعكس ارتفاعاً بأسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد على تلك المادة في الانتاج، المصانع والأفران والمولدات الكهربائية الخاصة التي تستخدم لسد النقص بالتيار الكهربائي.

ويزيد هذا القرار من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.