ستيفاني راضي، وسيم سيف الدين/ الأناضول

وقعت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مع شركة "الفاريز آند مارسال" الدولية، عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي، وصفه رئيس البلاد ميشال عون بـ"الإصلاح المنشود".

وقال بيان صادر عن وزارة المالية أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن ​​​​​​​وزير المالية يوسف الخليل وقع العقد ممثلا عن الحكومة اللبنانية، بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

ويعد التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.

وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير يوسف الخليل، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة، بحسب البيان.

بدوره اعتبر الرئيس اللبناني ميشان عون، في بيان، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان "باب الإصلاح المنشود".

وقال عون: "لا بد أن يترافق التدقيق المالي مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات، والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها".

وأضاف أن هذه الخطوة "تتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى بضرورة تحقيق التدقيق، حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي، الذي نأمل بأن توفق الحكومة الجديدة في مسيرته".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال" الدولية، انسحابها من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب السابق له، لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي، لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة.

ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا ضمن نطاق ضيق، وهذا القانون شكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.