بيروت/ وسيم سيف الدين/الأناضول

عبر تاريخه الحديث، شهد لبنان عدة تغيرات جغرافية، الأمر الذي أثّر على اجتماعه السياسي والحكم فيه، وبدءا من جبل لبنان إمارة التعايش الماروني- الدرزي، نهاية بلبنان الكبير جمهورية التعايش المسيحي - الإسلامي خلال التاريخ المعاصر، مرّت البلاد بمخاض عسير ولا يزال.

ويعتبر لبنان من المؤسسين المشاركين في وضع ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك ومن مؤسسي جامعة الدول العربية، وتجمعه شراكة واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية والعربية (باستثناء إسرائيل).

ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو/ أيار 2014، إلا أن كل المحاولات الـ٤٥ لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

ومع اقتراب الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس أواخر الشهر الجاري، تستعرض الأناضول النظام السياسي في لبنان منذ استقلاله عام 1943‎.

*الميثاق الوطني

بدأت الدولة اللبنانية الحديثة مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943 حيث اتفق مسلمو البلاد ومسيحيوه، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني"، وهو اتفاق غير مكتوب لتوزيع السلطات.

وبموجب هذا الميثاق، يتولى رئاسة لبنان مسيحي ماروني، لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن، ويبقى رغم العثرات والأزمات عنوانا للتعايش الإسلامي المسيحي.

* النظام السياسي

يحكم لبنان نظام سياسي يعتبرها جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد كما جاء في مقدمة الدستور، وتتميز البلاد باعتماد النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ويعرف نظام لبنان السياسي أنه نظام جمهوري ديمقراطي توافقي طائفي بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين زعماء الطوائف المختلفة.

وهو قائم على مبدأ الفصل في السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية) والدستور اللبناني الذي وضع في عام 1943 عقب الاستعمار الفرنسي يكفل للشعب المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية ويصون لهم ممتلكاتهم الخاصة ويعطي الفرصة للبنانيين بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.

*السلطات

- التشريعية:
يتولى البرلمان اللبناني السلطة التشريعية وهو مؤلف من 128 نائباً يتم انتخابهم مباشرة من أفراد الشعب الراشدين من العمر (أكثر 21 عاماً) كل أربع سنوات بالاقتراع السري وهم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.

وينتخب النواب رئيساً للمجلس من بينهم للمدة نفسها وكذلك نائباً له وهيئة مكتب ولجان متخصصة تدرس المشاريع وترفعها الى الهيئة العامة للبت بها.

- التنفيذية:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وتتمثل هذه السلطة بالحكومة مجتمعة والتي يرأسها رئيس الجمهورية متى يشاء باعتباره رأس السلطات وحامي الدستور.

ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويقوم بتعيين رئيس للحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة.

فيما يقوم رئيسا الجمهورية والوزراء بتسمية الوزراء ليصدر بعدها الأول مراسيم تشكيل الحكومة.

ويسمح القانون بقيام الأحزاب السياسية ضمن دائرة القانون.

- القضائية:

القضاء في لبنان سلطة مستقلة، ولديه مجلس أعلى وهو على ثلاث مستويات من المحاكم: الابتدائية والاستئناف والتمييز.

أما المجلس الدستوري فيصدر الأحكام المتعلقة بتفسير الدستور والبت بطعون الانتخابات.

كما يوجد محاكم دينية تفصل بالأحوال الشخصية لكل طائفة في قضايا الميراث والزواج والطلاق.

* التركيب الديمغرافي

يبلغ تعداد سكان لبنان قرابة 6 ملايين و240 ألف نسمة بحسب تعداد في يونيو/ حزيران 2016.

ويتميز الشعب اللبناني بأنه نسيج من 18 طائفة يجمعها العيش المشترك وترعاها القوانين والأنظمة والسلطات.

وهي تتوزع بحسب تقديرات غير رسمية على الشكل التالي:
- الطوائف الإسلامية: 54% من تعداد السكان وينقسمون ما بين سنة و شيعة والإسماعيليون
- الطوائف المسيحية: 40.5% من تعداد السكان وتضم الموارنة الروم الأرثوذكس الروم الكاثوليك الارمن الأرثوذكس الارمن الكاثوليك السريان الأرثوذكس السريان الكاثوليك الكلدان اللاتين الانجيليون الأقباط الأرثوذكس الأقباط الكاثوليك الأشوريون.
- الطائفة الدرزية: 5.6% من تعداد السكان.
- الطائفة اليهودية: وهي نسبة قليلة

* التقسيم الإداري
وتقسم الجمهورية اللبنانية إلى ستّ محافظات إدارية هي: بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، والبقاع، وجنوب لبنان، والنبطية. وهناك استحداث جديد لمحافظة عكار في الشمال، وبعلبك الهرمل في البقاع.

* اتفاق الطائف
بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان تمخض اتفاق الطائف وهو الاتفاق الذي شمل الأطراف المتنازعة في البلاد وذلك بواسطة سعودية في 30 أيلول / سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وتم إقراره بقانون بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية.

وأكد اتفاق الطائف في مبادئه الأساسية على استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية.

كما نصت الفقرات على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.

كما شدد الاتفاق على العلاقات اللبنانية السورية المميزة التي تجمع بين البلدين والتأكيد على أن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مركزاً لأي نشاط يستهدف الأمن السوري، كما يؤكد حرص سوريا على الأمن والاستقرار في لبنان.