وسيم سيف الدين/ الاناضول

أوصى مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، الأربعاء، بـ"ترحيل" اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة "غير شرعية".

جاء ذلك ضمن توصيات جلسة عقدها المجلس لمناقشة ملف اللاجئين السوريين، وفق بيان.

وحث المجلس، على تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة، لا سيما مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين.

ودعا لوضع "برنامج زمني وتفصيلي حول ذلك، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة"، دون تفاصيل.

وأكد المجلس في توصياته على الالتزام الواضح بتنفيذ القوانين الخاصة بالدخول الى البلاد، وبقانون العمل والرسوم والضرائب.

وشدد أيضا على ضرورة ضبط الحدود "وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية، بين لبنان وسوريا".

وفي السياق، طلب المجلس من أجهزة الأمم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة "اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية" للتشجيع على إعادة اللاجئين إلى بلادهم، من خلال الدولة اللبنانية.

كما أوعز للجهات الرسمية المختصة بتنفيذ "الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، وفق القوانين"، حسب المصدر ذاته، ودون توضيح طبيعة الجرائم المتهمين فيها والتي تستدعي ترحيلهم.

وفي سياق متصل، شدد البيان على "التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها (نجيب ميقاتي) في الجلسة (اليوم) ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين (اللاجئين) وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطيا حدوديا لأي دولة".

وسبق ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة لمناقشة "المواقف من الهبة (المنحة) الأوروبية والبالغة مليار يورو لمساعدة لبنان في ملف اللاجئين السوريين".

وأحدث هذا الملف جدلا سياسيا، وخاصة بين الأحزاب المسيحية على خلفية اتهام الحكومة بتقاضيها "رشوة أوروبية لتوطين اللاجئين السوريين ومنع تدفقهم بطرق غير شرعية إلى أوروبا".

وقبل أيام، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، عن حزمة مساعدات للبنان خلال زيارة أجرتها والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس للبلاد.

ومن المنتظر أن تكون هذه الحزمة من المساعدات "متاحة بدءا من هذا العام وحتى 2027، من أجل المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الجيش والقوى الأمنية".

ويعيش في البلاد أكثر من 800 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تُقدّر السلطات اللبنانية عددهم بأكثر من مليوني شخص.

وشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيدا غير مسبوق في الفترة الأخيرة من الحكومة التي تسعى لترحيلهم بكل الوسائل الممكنة، على الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر الإعادة القسرية إلى سوريا التي تعتبر بلداً "غير آمن".