بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

قطع محتجون لبنانيون طرقات رئيسية في البلاد لبعض الوقت، قبل أن يتم فتحها، اعتراضاً على استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، في وقت سجلت العملة المحلية مزيداً من الهبوط.

وشهدت شوارع رئيسية في بيروت أعمال قطع طرقات متفرقة من قبل محتجين، لا سيما في مناطق كورنيش المزرعة والكولا، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، حسب ما أفاد مراسل الأناضول.

كما قطع محتجون بواسطة الإطارات المشتعلة طريقاً سريعاً في منطقة الناعمة يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد، احتجاجا أيضاً على استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية، حسب المصدر ذاته.

وللأسباب ذاتها، أشعل شبان غاضبون الإطارات المطاطية في وسط طريق رئيسي يربط بين منطقتي الشويفات وضاحية بيروت الجنوبية.

وفي النبطية (جنوب) قطع عدد من المحتجين الطريق الرئيسي في المنطقة بواسطة العوائق الحديدية، كما أشعلوا الإطارات في وسط الطريق.

وردد المحتجون هتافات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وفقدان مادة الوقود.

وتصاعدت أزمة شح الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى الى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاذ مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.

وفي البقاع، قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي الى أحد المعابر الحدودية مع سوريا بواسطة الأتربة والأحجار ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على استمرار الانهيار المعيشي.

وفي سياق متصل، نفذ العشرات من أصحاب الودائع المصرفية احتجاجاً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف المحلية.

وحذر المحتجون من المس بأموالهم وطالبوا بإعادتها الى أصحابها، كما رددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتحدث أحد المعتصمين باسم "جمعية المودعين اللبنانيين" (غير حكومية) التي دعت الى الاعتصام، وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي الذي وصلت إليه البلاد.

ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 أدت الى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيداً من الهبوط إذ وصل سعر صرفها في السوق السوداء 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بينما يبلغ سعره الرسمي 1507 ليرات فقط.