بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إلغاء جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، على خلفية اعتراضات "مسيحية" على تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي في شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وصف فيه ميقاتي ما يحصل من ردود فعل بأنها "محاولة لجرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت (تأجيل التوقيت الصيفي) منحى طائفيا بغيضا".

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عالميا هذا العام يوم الأحد 26 مارس/ آذار، لكن رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت الخميس، تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 21 أبريل/ نيسان المقبل.

وتزامن القرار مع انتشار تسجيل مصور لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو يطلب من ميقاتي تأخير العمل بالتوقيت الصيفي العالمي، مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذا القرار سيبقى موعد الإفطار بالنسبة للصائمين حوالي الساعة 18.00 مساء (15:00 ت.غ)، فيما إذا جرى اعتماد التوقيت الصيفي فسيكون حوالي الساعة 19:00 مساء.

وقال ميقاتي في بيانه: "نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية (..) نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين".

وشدد على أن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية، لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق".

وتعمل حكومة ميقاتي منذ مايو/ أيار 2022، بتصريف الأعمال وبشكل محدود الصلاحيات، بعد اعتبارها بحكم المستقيلة عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الشهر نفسه.

وكان القرار الحكومي قد أثار موجة اعتراض من قبل أحزاب مسيحية لبنانية ومن البطريركية المارونية التي رفضته في بيان، وأعلنت أنها ستتبع التوقيت الصيفي وتلتزم بتقديم الساعة منتصف ليل السبت/ الأحد.

ويعارض "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه جبران باسيل صهر الرئيس السابق ميشال عون، و"القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، اجتماعات مجلس الوزراء بحجة أنه "في فترة الشغور الرئاسي يجتمع مجلس الوزراء فقط لمناقشة القضايا العاجلة" وفق الدستور.

يأتي ذلك فيما يشهد لبنان أزمة سياسية حادة حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بانتخاب رئيس للبلاد خلفًا لعون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكن الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

كما يمر لبنان منذ عام 2019 بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وجعلت 80 بالمئة من مواطنيه تحت خط الفقر، فضلا عن تراجع كبير بخدمات المؤسسات الحكومية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اليوم