بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أطلق وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، رمزي مشرفية وراؤول نعمة، البطاقة التمويلية لدعم جميع الأسر اللبنانية المقيمة باستثناء الميسورة منهم، في ظل أزمة مالية تضرب البلاد منذ 2019.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف مشرفية أن مصرف لبنان سيفتح "اعتمادات للدعم بمبلغ 556 مليون دولار سنوياً لبطاقات إلكترونية للدعم".

وأوضح أن مدفوعات البطاقة التمويلية ستكون بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية في السوق، "وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية".

وستكون بطاقات الدعم النقدي مؤقتة لمدة عام، بحسب الوزير، مشيرا أن مهلة تقديم الطلبات للبطاقة، سيكون اعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول".

وبحسب نشرة تعريفية ببطاقة الدعم، سيحصل كل فرد في الأسرة على 25 دولارا، و15 دولارا إضافية للفرد فوق سن 64 عاما، على أن لا يتجاوز حجم الدعم في البطالة لكل أسرة عن 126 دولارا.

ويتضمن أحد شروط الحصول على البطاقة التمويلية، تصريحا من رب كل أسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقتهم للشروط الواجبة للقبول.

وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، أقرّ مجلس النواب (البرلمان) البطاقة التمويلية، لتستفيد منها 500 ألف عائلة.

والجمعة الماضية، أعلنت الأمم المتحدة، أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021.

ومنذ أواخر 2019، تتصاعد تداعيات الأزمة في البلاد، فيما الحلول غائبة، ومع تفاقم الأوضاع باتت كافة القطاعات الإنتاجية والخدماتية مهددة بالتوقف عن العمل.

كما أن توقف مصرف لبنان المركزي مؤخرا عن دعم استيراد سلع أساسية كالوقود والأدوية، شكل ضربة معيشية قاضية للبنانيين، حيث بات من الصعب عليهم تأمين تلك المواد نظرا لارتفاع أسعارها أو فقدانها من الأسواق.