ليبيا / معتز ونيس / الأناضول

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، ودعا لطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره.

​​​​​​​موقف الدبيبة جاء في كلمة له في مدينة مصراتة (غرب)، خلال "الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011" التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

ورأى أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي"، مضيفًا: "أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد لأن هذه البدلة لن تناسبنا" في إشارة إلى سماح التعديل للعسكريين بالترشح.

وفي هذا الشأن قال الدبيبة: "لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدًا (..)، قد ضيّعنا سنوات في الأحكام العسكرية (..) أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات".

وأبدى استعداده للتخلّي عن منصبه قائلا: "أقسم بالله مستعد للتنحي غدًا إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات وعلى قاعدة دستورية يصوّت عليها الليبيون".

ويعد موقف الدبيبة التعليق الأول حول إجراء مجلس النواب في 7 فبراير/شباط المنصرم التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، ليصبح " قاعدة دستورية " تجري عبرها انتخابات من شأنها أن تنهي أزمة البلاد.

والخميس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه أجاز التعديل الدستوري الـ13 بعد تصويت غالبية أعضائه الحاضرين للجلسة.

وجاء التعديل الـ13 وإقراره بعد فشل مفاوضات مجلسي النواب والدولة لنحو عام وفق مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

وفي حين كان السبب الرئيس لفشل تلك المفاوضات الخلاف بين المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي بينها ترشح العسكريين، لم يذكر التعديل الـ13 شيئًا حول شروط الترشح للرئاسة مكتفيًا بالقول "القانون من يحدد شروط الترشح".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.