محمد ارتيمة/ الأناضول

استفاق الليبيون في صباح الجمعة، 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خيبة أمل كبيرة بسبب فشل وتأجيل يوم الانتخابات، الذي لطالما انتظروه بشوق وشغف.

ومع اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تأجيل العملية الانتخابية إلى 24 يناير/ كانون الثاني القادم، تزداد مخاوف الليبيين من الدخول في صراع جديد بسبب تصريحات جهات بـ"انتهاء ولاية الحكومة".

ففي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في ختام جلسة اعتماد الحكومة، أن مدة ولايتها تنتهي في 24 ديسمبر.

وقال صالح آنذاك: "الحكومة نالت الثقة بأغلبية 132 نائبا.. ويجب أن ننبه الحكومة بأن مدة ولايتها تنتهي في 24 ديسمبر، ويجب عليها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال حتى تتم الانتخابات".

** تشكيل حكومة جديدة

​​​​​​​يسعى عدد من النواب إلى الدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة الحالية، وهو ما لا يلقى قبولا لدى عدد كبير منهم بسبب مخالفة ذلك لاتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية 18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي صلاح البكوش، للأناضول، "سيحاول عقيلة صالح رئيس مجلس النواب و(اللواء المتقاعد خليفة) حفتر، ومن يحاول الآن التحالف معهم، إجهاض العملية السياسية لكي يتسنى لهم تقاسم غنائم تشكيل حكومة جديدة، خارج خارطة الطريق وملتقى الحوار السياسي الليبي".

وأضاف البكوش، "أعتقد أن ذلك من الصعوبة بمكان لافتقار هذا التحالف للشعبية، ومعارضة أطراف سياسية كبيرة وفاعلة لهكذا مشروع".

واستدرك: "كما أنه يجب ألا ننسى أن بيان مؤتمر باريس الدولي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نص على أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، وذلك منعًا لحدوث أي فراغ في السلطة".

من جهته، رأى المحلل السياسي محمود اسماعيل، أن "العملية السياسية في ليبيا تسير إلى التعقيد، فربما يُنظر إلى أن تأجيل الانتخابات لمدة شهر أنه لا يكفي لإيفاء البرلمان بالالتزامات التي وضعت على كاهله، حيث طلبت المفوضية تعديلا من أجل رفع القوة القاهرة من زاوية، وتصحيح الأخطاء من زاوية ثانية".

وأوضح إسماعيل، للأناضول، "أعتقد أن النواب ليسوا مستعدين لمثل هذا الأمر، لأنهم يريدون فقط البقاء، كما أن الحكومة الحالية ليست بمعزل عن هذه العواصف، ولذلك البعض يرى أن آخر لحظات الحكومة هي آخر ساعة من يوم 23 ديسمبر".

وأردف "ربما يتجه البرلمان إلى إعادة تشكيل حكومة جديدة، والحكومة الحالية تريد البقاء، وجهات أخرى تريد أن يكون هناك رحيل، وكل هذا لا يمكن له إنقاذ ليبيا بقدر ما هو إنقاذ لأشخاص ولمجموعة أفكار غير قابلة للتطبيق".

* * فراغ سياسي

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في حديث للأناضول، أن "الحكومة الحالية لم تُوفّق في إنجاح استحقاق الانتخابات، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خالف وعده بعدم الدخول للانتخابات، لكنه دخلها وأسهم في تخريب مسار الانتخابات"، على حد قوله.

وأضاف "في 25 ديسمبر، ستقع البلاد في فراغ سياسي، وينبغي التفكير فيما إذا كانت هذه الحكومة ستستمر، برغم كل القصور والفشل في تنفيذ خارطة الطريق، أم سيكون هناك اتحاد لتشكيل حكومة جديدة".

وبين استمرار الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة، يرى السنوسي، أن "البديل الثالث إجراء انتخابات في أسرع وقت، بعد تعديل القوانين بما يضمن العدالة بين المترشحين".

وتابع: "التأجيل لفترة طويلة سيفسح المجال أمام ماراثون من الحوار السياسي من أجل وضع خارطة طريق جديدة وهذا قد يأخذ وقتا".

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين مجلس النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) حول قانوني الانتخابات ما تزال قائمة، وما إذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تُجرى بالتزامن أم بالتوالي.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.