بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

طالب "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان نتائج التحقيق في مقتل المئات خلال عام من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد.

وكان الكاظمي شكل في 9 مايو/ أيار الماضي، أي بعد يومين من تشكيل حكومته، لجنة للتحقيق في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات، وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وحتى الآن لم تعلن الحكومة نتائج التحقيق، كما أنها لم تقدم أي متهم للقضاء.

وقال المرصد (مؤسسة حقوقية مستقلة)، في بيان بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، "مر عام كامل على بدء الاحتجاجات في العراق، حيث شهد الأسبوع الأول منها سقوط أكثر من 100 قتيل بين المحتجين".

وأردف بأن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، وعدت بمحاسبة الجناة، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن عدم اتخاذ حكومة عبد المهدي أي خطوة باتجاه محاسبة القتلة، أدى إلى تماديهم في الاعتداءات حتى وصل عدد الضحايا أكثر من 500 قتيل.

ولفت إلى أن حكومة الكاظمي "سارت على خطى حكومة عبد المهدي، ورغم وعودها المستمرة بإعلان النتائج، إلا أنها لم تقم بذلك".

كما طالب المرصد، حكومة الكاظمي، بإعلان نتائج التحقيقات في وقت قريب، وألا يتم "تسويف" (تأخير) حقوق المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للطبقة الحاكمة التي اعتبرها آلاف المتظاهرين "فاسدة"، ما تسبب في استقالة عبد المهدي، ليحل الكاظمي مكانه في مايو الماضي.

وتحل الذكرى الأولى لاحتجاجات العراق الكبرى، التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، وسط تغيير سياسي محدود وعدالة لا تزال غائبة، وغضب يسود أرجاء البلاد، وفق مراقبين.

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي مرارا بأنها ستلاحق المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين وتقدمهم للعدالة، إلا أن اللجنة الخاصة التي شكلتها لهذا الغرض لم تعلن أي نتائج حتى الآن.‎

وصباح الخميس، احتشد آلاف المتظاهرين وسط بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوبي البلاد، لإحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.