مسؤول فلسطيني للأناضول: موقف واشنطن من تحقيق "الجنائية" مؤسف
أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال إن إدارة بايدن تُعيد إنتاج "سياسة ترامب"، ردا على رفض قرار "الجنائية" الدولية التحقيق بجرائم إسرائيلية في الأراضي المحتلة
Ramallah
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-
أعرب مسؤول فلسطيني، عن أسفه، تجاه موقف الإدارة الأمريكية، من فتح محكمة الجنايات الدولية، تحقيق في "جرائم حرب محتملة"، في الأراضي الفلسطينية.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "في الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية تسعى فيه لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة، تعيد إنتاج ذات السياسة".
وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأناضول "هذه المواقف توفر الحماية والدعم والإسناد للحكومة الإسرائيلية، وتوفر كل ما من شأنه أن يعطل أي مسار سياسي، واستئناف المفاوضات".
وتابع مجدلاني "ما سمعناه سواء من نائبة الرئيس الأمريكي، أو من الناطق باسم الخارجية مخيب للآمال".
وقال "تلك المواقف تدعونا إلى مراجعة دقيقة لتقدير الموقف من الإدارة الجديدة بشأن دورها في استعادة العملية السياسية".
وكانت إدارة جو بايدن، قد أعلنت سابقا، نيتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية، وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن، واستئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وجميعها إجراءات اعتبرها الفلسطينيون "عقابية" اتخذت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأشار مجدلاني، الذي يشغل منصب وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إلى أن "عقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام متعددة الأطراف بديلا عن الرعاية الأمريكية المنفردة، هو الخيار الصحيح والوحيد المتاح من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أبلغته معارضة بلادها، لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، قد أعلنت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.