القاهرة/ الأناضول

قررت السلطات المصرية، الإثنين، إخلاء سبيل 61 من الموقوفين على خلفية "أحداث 20 سبتمبر (أيلول)".

وشهدت مدن مصرية في ذلك التاريخ وأيام أخرى تلته احتجاجات محدودة، ورد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بدعوة المصريين لعدم القلق، مؤكدا إمكانية حشد ملايين مؤيدة له بالميادين.

وقال المحامي والناشط الحقوقي محمد أحمد، الإثنين، عبر فيسبوك، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت إخلاء سبيل 61 شخصًا في قضية أحداث مظاهرات 20 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويأتي القرار بعد يوم من قرار مماثل بإخلاء سبيل 188 شخصًا في القضية ذاتها.

وواجه المتهمون اتهامات نفوها بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح".

كانت النيابة المصرية أعلنت، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، التحقيق مع 1000 شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات في 5 مدن وصفتها بـ"مخالفة للقانون".

وفي 3 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت النيابة إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب (لم تحدد عددهم أو جنسياتهم)، ممن ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة إلى التظاهر في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسبق أن صدرت قرارات بإخلاء سبيل موقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومن أبرزها إخلاء سبيل العشرات الشهر الماضي.