القاهرة/ الأناضول

أعلن برلماني مصري، الثلاثاء، أن التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، سيبدأ في 16 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، عن بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونيا).

ووافق البرلمان المصري في 14 فبراير/ شباط الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

وكشف أبو شقة عن "بدء مناقشة المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، مشروع تعديلات الدستور المقترحة مادة مادة، ثم التصويت عليها نداء بالاسم، لتحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتولى دعوة المواطنين للاستفتاء".

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لتفريغ جميع الآراء المسموعة والمكتوبة التى تابعتها اللجنة ضمن الحوار المجتمعي حول مشروع التعديلات الدستورية.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي، بدأت اللجنة التشريعية جلسات الاستماع للآراء من خارج مجلس النواب (البرلمان) حول تعديل الدستور.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وحتى الثلاثاء، لم تعلق الرئاسة عن التعديلات، إلا أن السيسي قال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.

وبحسب الدستور الصادر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح التعديلات نافذة.