إسطنبول / الأناضول

رحبت مصر، الأربعاء، بإعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي عزمها تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة "ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري عن برنامج مالي متعدد السنوات للتعافي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاجتماعي".

وأضافت أن ذلك يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتنمية قدراته في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت مصر أن موقف الاتحاد الأوروبي "يتفهم ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من تاريخه النضالي، والعمل على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية القائمة على حل الدولتين".

كما رحبت بتخصيص المفوضية الأوروبية 82 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة "أونروا".

وتابع بيان الخارجية المصرية أن وكالة الأونروا "لا يمكن استبدالها أو إلغاؤها في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدين الإنسانيين للاجئين".

وأعرب عن تطلع مصر إلى "مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة التأهيل في غزة".

والاثنين، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، ما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.

كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.

ولفت البيان إلى أنه "سيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين".

ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

واعتمدت قمة عربية في 4 مارس/ آذار الماضي، ثم منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) بعد ثلاثة أيام، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات وتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.