إسطنبول/ الأناضول

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الثلاثاء، حكما نهائيا بإعدام 10 مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" التي تضم 215 متهما.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المحكمة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، قضت بـ"إجماع الآراء، بإعدام 10 من كوادر وعناصر جماعة الإخوان (شنقا) في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان (مدينة جنوبي العاصمة القاهرة) الإرهابية"

ومن أبرز المشمولين بحكم الإعدام يحيى موسى، المتواجد خارج البلاد.

وأدين المحكومون العشرة بـ"قتل عدد من ضباط ورجال الشرطة والتخريب واستعمال القوة وتخريب منشآت عامة خاصة أبراج الكهرباء"، وهي تهم عادة ما نفاها محامو هؤلاء المدانين في جلسات سابقة.

كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 56 متهمًا بالسجن المؤبد (25 عاما)، ومعاقبة 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة، و35 آخرين بالسجن 10 أعوام، وبراءة 43 وانقضاء الدعوى الجنائية لـ8 متهمين لوفاتهم، وفق الوكالة وإعلام محلي.

وسبق أن أحالت المحكمة في 30 يناير/ كانون ثان الماضي أوراق المتهمين العشرة للنظر في إعدامهم.

وتمت تلك الوقائع منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الرافض للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 2 فبراير/ شباط 2015، بحسب إعلام محلي.

وأحالت النيابة العامة القضية في 2015، متهما فيها 215 أشخاص بينهم 125 حضوريا.

ووفق القانون المصري فجميع أحكام محكمة "جنايات أمن الدولة العليا طوارئ" نهائية.

ويحق لرئيس البلاد، حسب القانون، تخفيف الحكم أو إلغاؤه طالما صار نهائيا، أو التصديق عليه لتنفيذه من جانب السلطات المعنية.

وتواجه مصر انتقادات بشأن تصاعد وتيرة أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة، غير أن القاهرة تؤكد عادة في بيانات لوزارتي الخارجية والداخلية أنها تنفذ القانون وتواجه أي خروج عليه في ظل "استقلال القضاء".