إسطنبول / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ونقل البيان عن شكري تأكيده لنظيره الإيراني أن "تعقّد أزمات الإقليم يلقى بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

وأعرب عن "قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة".

كما أعرب عن "قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في إحدى أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر".

وشدد شكري، على أن ذلك "يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع، فيما تعرضت مدن يمنية لقصف أمريكي بريطاني ردا على ذلك.

ووفق بيان الخارجية المصرية، بحث الجانبان "التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأطلع شكري نظيره الإيراني "على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع".

وبحسب البيان "جدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتجري حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

وبشأن العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، ذكر البيان أن الوزيرين "تطرقا إلى مسارها في إطار متابعة توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وكان السيسي ورئيسي أكدا خلال لقائهما "أهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي" وفق بيان الخارجية.

كما أعرب الوزيران، وفق البيان، عن "تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار".

بدوره صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه اتفق مع نظيره المصري سامح شكري على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن عبد اللهيان قوله حول فحوى اللقاء: "أجرينا مناقشات مهمة مع نظيري المصري حول توصيل المساعدات الإيرانية إلى غزة، مع إيلاء اهتمام خاص للقضايا الإنسانية في غزة، والحل السياسي للحرب الحالية والإبادة الجماعية في القطاع".

وأضاف عبد اللهيان أنه اتفق مع شكري على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيع العلاقات بين طهران والقاهرة.

وتابع: "الأمور تسير في اتجاه جيد، ونأمل أن نتمكن من المضي قدمًا إلى أبعد من ذلك، وسيتم اتخاذ الخطوات في المستقبل القريب".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980 بسبب نجاح الثورة الإيرانية ولجوء الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي إلى القاهرة، وتدهورت العلاقات أكثر بعد اتفاق كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، وتم استئناف العلاقات عام 1991 على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.