القاهرة/ الأناضول

أكدت كل من مصر والأمم المتحدة، الأحد، "حتمية" وقف الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز في القاهرة ضمن جولة لها تشمل الأردن أيضا، وفق بيان للخارجية.

وقال متحدث الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن شكري وألبانيز "أكدا حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، امتثالا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

كما أكدا شكري وألبانيز حتمية "ضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، ووقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ما أسفر عن 485 قتيلا فلسطينيا ونحو 4 آلاف و900 جريح و8 آلاف و400 معتقل، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.

تهجير الفلسطينيين

كما جدد شكري وألبانيز "التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين".

وحذر شكري من أن الوضع الراهن "يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعرب عن "الأسف تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

رفض إسرائيل

فيما عبَّرت المسؤولة الأممية عن "أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها"، حسب البيان.

ووفق البيان، أعربت ألبانيز عن "قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت إسرائيلي إلى "الامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".