القاهرة / حسين القباني، أحمد راضي، جمال عبد المعز، أحمد عجور/ الأناضول

خرجت مظاهرات محدودة لمعارضين في مدن وقرى مصرية، اليوم الجمعة، احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار، وللمطالبة برحيل النظام الحاكم، بحسب مراسلي الأناضول، وشهود عيان.

مظاهرات اليوم، جاءت بعد أسبوع من احتجاجات 11/11 (الجمعة الماضية)، التي شهدت زخما إعلاميا كبيرا واستعدادات أمنية مكثفة وطالبت برحيل النظام أيضا، غير أنها كانت محدودة أيضا.

كما جاءت مظاهرات اليوم بعد ساعات من بيان صدر في وقت مبكر صباحاً، لـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، دعا خلاله إلى أسبوع احتجاجي، يبدأ اليوم الجمعة، بعنوان "ارحلوا"، للمطالبة برحيل النظام.

وقال التحالف في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه "ارفعوا (مخاطبا أنصاره) في مظاهراتكم علم مصر، وأدوية المرضي، ورغيف الفقراء، وذكّروا كل مصري، أن غضب الإرادة الشعبية لم يهدأ ولن يهدأ حتى تنتزع مصر حرياتها وكرامتها وحقوق المصريين".

ووفق مراسلي الأناضول، وشهود عيان، غابت المظاهرات عن العاصمة القاهرة، بينما ظهرت احتجاجات صباحية وعقب صلاة الجمعة في مدن وأحياء وقرى بمحافظات الجيزة (غربي القاهرة)، والإسكندرية، والبحيرة، (شمال)، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، (دلتا النيل/ شمال)، والمنيا ، وبني سويف (وسط)، من بين 27 محافظة بالبلاد.

ورفع المحتجون المؤيدون لـ"مرسي"، العلم المصري، وشارة "رابعة"، ولافتات مكتوب عليها "ارحل"، وانتقادات لارتفاع الأسعار.

وتحت مطلب مختلف، خرجت مسيرة غاضبة في قرية شمّا بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، عقب صلاة الجمعة، شارك فيها آلاف المواطنين، للمطالبة بالقصاص لشاب يدعي محمد عيسي، قتل على يد أحد الخارجين عن القانون أو ما يوصف بـ"البلطجي"، وفق مراسل الأناضول.

ولم تشهد تلك المظاهرات المحدودة، أي احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق المصادر ذاتها.

ويعتبر الغلاء أحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية اعترفت بها الحكومة المصرية، في تصريحات لرئيس الوزراء شريف اسماعيل.

وتقول الحكومة إنها تسعى لحلها (الأزمات)، وقامت بعقد اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، يخرج معارضون في مظاهرات بالشوارع والميادين والقرى، منذ الإطاحة بمرسي من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز 2013، في خطوة يراها أنصاره "انقلابًا عسكريًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".

وفيما تتهم السلطات المصرية، جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهها، بالتحريض على العنف، تصر الجماعة على التأكيد على مسارها السلمي، رغم محاكمة آلاف من القيادات والكوادر المنتمية لها في محاكمات تعتبرها "سياسية" وتراها الجهات الحكومية "جنائية".