عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

عاد معلمو الأردن إلى واجهة المشهد العام في المملكة، عبر تمسك نقابتهم بعلاوة مالية جرى إقرارها لهم مطلع العام الجاري، مقابل توعد وزير الداخلية، مساء الثلاثاء، باتخاذ إجراءات قانونية بحق نائب نقيبهم في حال تكرار تصريحات اعتبرها "مرفوضة".

يأتي ذلك في أعقاب قرار حكومي، منتصف أبريل/نيسان الماضي، بـ"وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، اعتبارا من 1 مايو/أيار الماضي وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

وقال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، خلال اجتماع مع رؤساء فروع النقابة في 8 يونيو/حزيران الجاري: "لو ارتدت علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد من علاوتنا".

كما أعلنت النقابة، السبت، خطة لاستعادة العلاوة بأثر رجعي، حددت فيها خطوات، بينها وقفات احتجاجية واعتصامات وإضراب عن الطعام، وإضراب متدرج عن العمل وصولا إلى إضراب مفتوح.

وقال وزير الداخلية، سلامة حماد، في تصريح متلفز مساء الثلاثاء، إن تصريحات نائب نقيب المعلمين "مرفوضة"، وتوعد بـ"إجراءات قانونية إذا ما تكررت".

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.

وآنذاك تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر لشهر كامل، وهو الأطول في تاريخ المملكة.

ولفك الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له معلمون من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة، عام 2014.

وتوصل المعلمون والحكومة إلى اتفاق أنهى هذا الإضراب، بعد تحقيق مطالبهم، قبل أن تعود الحكومة و"توقف" العلاوة لفترة محددة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا".

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎