وليد عبد الله / الاناضول

اعتبر ملتقى لأعضاء من مجلسي "الأعلى للدولة" و"النواب" في ليبيا، الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بدون قاعدة دستورية "مشروع ديكتاتورية مهما كانت نتائجه".

جاء ذلك في البيان الختامي لملتقى ضم أعضاء بمجلسي النواب و"الأعلى للدولة" وعمداء بلديات وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، عقد في العاصمة طرابلس، على مدار يوم واحد.

وقال البيان، إن "إجراء الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية (بنود قانونية تنظم إجراءها) هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج".

وأكد على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها".

وأضاف البيان: "يجب أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليها خارطة الطريق والتعامل معها وتطبيقها كحزمة واحدة".

ورفض المجتمعون قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت من رئاسة مجلس النواب الليبي، لأنها "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونا".

وذكر البيان، أن "رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات".

ودعا الملتقى، المفوضية العليا للانتخابات إلى أن "تلتزم بالحيادية وأن تكون قرارتها موافقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وفي السياق ذاته، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إلى "عدم المشاركة في الانتخابات سواء عبر الترشح أو الانتخابات".

وقال المشري، في كلمة له خلال الملتقى، إن "العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات الحالية معيبة لكنه يتعامل مع الأمر الواقع".

وأضاف: "السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا".

ولم يصدر أي تعليق من مجلس النواب حول بيان الملتقى حتى الساعة 13:30 (ت.غ).

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.